قال وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي إن العاصمة صنعاء ستستضيف، السبت المقبل، مؤتمراً إقليمياً حول العدالة الانتقالية في اليمن، بحضور أكثر من 20 خبيراً عربياً ودولياً. وفي تصريح لصحيفة 26 سبتمبر الناطقة باسم القوات المسلحة، إن المؤتمر الإقليمي للعدالة الانتقالية ينعقد بدعم ورعاية من المجتمع الدولي، ويهدف إلى حشد الدعم الداخلي والدولي للعدالة الانتقالية في بلادنا، وإزالة العقبات التي تعيق العملية السياسية والانتقالية للدفع بإخراج قانون العدالة الانتقالية وما يتصل بها من قوانين أخرى كقانون استرداد الأموال العامة وغيره إلى حيز الوجود. وأوضح الوزير المخلافي أن وزارة الشؤون القانونية ستطرح على المشاركين في المؤتمر الإقليمي مشروع قانون العدالة الانتقالية المطروح حالياً أمام مجلس الوزراء، والاستماع كذلك إلى نقاشات وأراء المشاركين والخبراء حول مشروع القانون، بالإضافة إلى الاستفادة والاضطلاع على تجارب عربية وغير عربية في جانب العدالة الانتقالية.. مشيراً إلى أن المشاركين في المؤتمر سيوجهون رسالة دعم ومناصرة لقضايا العدالة الانتقالية، ومنها المطالبة بضرورة اصدار قانون العدالة بأسرع وقت ممكن. يذكر أن مشروع قانون العدالة الانتقالية وكذا قانون استرداد الأموال المنهوبة ما يزالا على جدول اجتماعات مجلس الوزراء، لكنهما لم يناقشا إلى الآن رغم تشكيل اللجان الفنية لدراستهما، في حين تتهم وزارة الشؤون القانونية أطرافاً بعرقلة صدور هذين القانونيين، وتقول أنها ستكشف عن المعرقلين في وقت لاحق.