وافقت الحكومة اليوم، في اجتماعها الاسبوعي برئاسة محمد سالم باسندوة، على مشروع التقرير الحكومي لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل حتى نهاية أبريل 2014م، في حين أرجأ البت في مشروع القانون الخاص بالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، والمقدم من وزير الشئون القانونية الى جلسة قادمة. وفوض المجلس رئيس الوزراء برفع التقرير لفخامة رئيس الجمهورية، مؤكدا على الوزراء ورؤساء الجهات والمصالح الحكومية سرعة رفع مستوى التنفيذ لشهر مايو الماضي. ويتضمن التقرير أنشطة وإجراءات التنفيذ الحكومي لمخرجات مؤتمر الحوار منذ اختتامه في 21 يناير 2014م، وحتى نهاية ابريل الماضي، وعرض مستوى التنفيذ لمخرجات المؤتمر من واقع السياسات العامة المقرة من مجلس الوزراء وأبرز الأنشطة والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لتنفيذ عدد منها حسب القضايا التي تناولها مؤتمر الحوار، بما فيها القرارات العاجلة والآنية للتنفيذ وتحديد الصعوبات التي صاحبت التنفيذ والتوصيات بشأنها. مذكرة الحراك وناقش مجلس الوزراء المذكرة المقدمة من رئيس الهيئة السياسية لمكون الحراك السلمي الجنوبي بخصوص تنفيذ البند 11 من وثيقة مخرجات فريق (8+8) بشان القضية الجنوبية، بالاستناد إلى معالجة مظالم الماضي وقرارات فريق العدالة الانتقالية بجبر الضرر وقرارات فريق الحكم الرشيد بالموجهات القانونية بإعطاء الأولوية للجنوبيين لشغل الوظائف الشاغرة. وأحال المجلس على ضوء النقاشات المذكرة إلى لجنة من نائبي رئيس الوزراء ووزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والنقل والشئون القانونية، ورئيس الهيئة السياسية لمكون الحراك السلمي الجنوبي، لدراستها والرفع الى المجلس بالنتائج الى الاجتماع القادم ، للمناقشة النهائية واتخاذ ما يلزم إزاءها. دوام رمضان وأقر مجلس الوزراء تحديد ساعات العمل ومواعيد الدوام الرسمي في شهر رمضان المبارك بخمس ساعات يوميا في الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات العامة المركزية عدا المستشفيات ومرافق الخدمات الصحية وما في حكمها، تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحا وتنتهي في تمام الساعة الثالثة عصرا ولمدة خمسة أيام في الأسبوع من الاحد إلى الخميس، على ان يسري ذلك على الوحدات الإدارية المحلية ومكاتب الوزارات وفروع الاجهزة والهيئات العامة المتواجدة في النطاق الجغرافي للوحدة الإدارية المحلية. وأجاز القرار تقديم موعد بدء الدوام الرسمي في المحافظات الساحلية والصحراوية الحارة ساعة واحدة بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية بناء على طلب من الوحدة الإدارية. وأكد المجلس على وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ومكاتبها ، رفع تقارير إلى مجلس الوزراء عن مدى التزام الاجهزة والمرافق الحكومية والوحدات الإدارية والقيادات الإدارية العليا والموظفين في كل منها بمواعيد الدوام الرسمي واحترامهم لوقت العمل وتكريس ساعاته لأداء المهام والواجبات الوظيفية وتقديم الخدمات للمواطنين.