تواجه اليمن أزمة إقتصادية خانقة وسط تفاقم وتصاعد الأحداث المتسارعة والتحديات التي تشهدها البلاد إلى جانب تدني مستوى الخدمات وتراجع غير مسبوق في المجال الإستثماري والتنموي الأمر الذي قد يوصف بكارثة إنسانية نتيجة الأوضاع الصعبة في ظل تدني مستوى الأداء الحكومي والإداري والمؤسسي ما دفع بفخامة رئيس الجمهورية بعد عودته من السعودية بتوجيه الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات المتعلقة بمعالجة الصعوبات والمشاكل المالية التي يعاني منها الوطن والمواطن والمؤثرة على أمن واستقرار البلاد وذلك كجزء من خطة الإصلاح المالي والإداري خصوصا في القضايا ذات الصلة بأوضاع قطاع الطاقة والمشاكل والصعوبات التي يعاني منها وأثرها على أمن واستقرار الوطن والمواطنين وعلى الأوضاع المالية العامة المتمثلة بالدعم الكبير والمتنامي للوقود المستخدم في توليد الطاقة الكهربائية والتكلفة الفنية والإدارية لقطاع الطاقة ومنها الخلل الإداري والمالي. وعلى ضوء تلك المقترحات والحلول الذي الزم فخامة الرئيس الحكومة بتنفيذها لتحسين أداء الطاقة والتي منها أن يحظر حظرا تاما على المؤسسة العامة للكهرباء إنشاء أية محطات كهربائية جديدة تستخدم مادة الديزل كوقود رئيسي لها أو التوسع في المحطات القائمة التي تستخدم وقود الديزل كما يحظر تماما استئجار محطات بنظام الطاقة المشتراه التي تعمل بوقود الديزل وعلى المؤسسة سرعة إعادة النظر في عقود الطاقة المشتراه والعمل على توحيد الأسعار وفقا لأقل سعر يمكن الحصول عليه انطلاقا من أقل الأسعار المطبقة وهي (7ر 2 سنت/ ك) مع إعطاء مهلة لجميع المزودين بالديزل لتحول إلى الوقود الثقيل (المازوت) إضافة إلى وضع برنامج تنفيذي لإنهاء عقود الطاقة المشتراه في أقصى مدة ممكنة بحيث لا تتجاوز العام القادم 2015م. ويأتي تشديد فخامة الرئيس على أن تقوم وزارة الكهرباء بالتعاون مع وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والمالية بإيجاد بدائل لقطاع الطاقة ومنها التوسع في إستخدام الغاز وغيرها، بناء على توجيه سابق للحكومة لم تلتزم الحكومة بتنفيذه والمتمثل في توجييه الرسمي للحكومة بسرعة تنفيذ مشروع محطة معبر الغازية طالما وأن كافة إجراءات تنفيذ المشروع مكتملة ولا يوجد ما يعيق تنفيذه، وهو المشروع ذاته الذي يعتبر من ضمن تعهدات والتزامات حكومة الوفاق أمام الدول المانحة ولم تلتزم الحكومة بتنفيذه وتصر على عرقلته رغم ما تضمنته توجيهات رئيس الجمهورية التي تقضي بإعفاء كافة مدخلات الطاقة الجديدة والمتجددة من الرسوم الجمركية بهدف إيجاد بدائل أرخص وأنظف للطاقة في إشارة منه واضحة لتنفيذ مشروع معبر الغازية بإعتباره البديل المناسب والأرخص لتوليد الكهرباء فضلا عن أن تكاليف تنفيذه مقدمة كمنحة مجانية من الدول المانحة ولن تتحمل الدولة أية أعباء مالية في ظل ما تعانيه من أزمة مالية واقتصادية إلى جانب ما سيحققه مشروع محطة معبر من إيرادات هائلة لخزينة الدولة بدلا مما يتم دفعة وإنفاقه من الملايين مقابل قيمة عقود شراء الطاقة واستئجار محطات التوليد وما يتم استهلاكه من مادة الديزل دونما أي تحسن او حلول مقدمة لتوفير الكهرباء ومعالجة معضلة الإنقطاعات المتواصلة التي أثرت على الجانب الإقتصادي والتنموي والاستثماري في مختلف المجالات. في مقابل ذلك أعلن نائب رئيس الوزراء و زير الكهرباء المهندس / عبدالله محسن الأكوع أن وزارة الكهرباء تعتزم في خططها المستقبلية عدم الاعتماد على مادة الديزل في توليد الكهرباء وايجاد السبل الكفيلة بمعالجة الانطفاءات المتكررة للتيار الكهربائي على معظم المحافظات والناتجة عن العجز في توفير الوقود اللازم لتغذية محطات توليد الكهرباء , وكذا معالجة تحصيل مديونية الجهات الحكومية لوزارة الكهرباء كون تراكم المديونية أصبحت من العوائق الكبيرة التي تواجه الوزارة لتلافي أوجه القصور و تجاوز السلبيات للمضي قدماً في معالجة مشكلة الانطفاءات المتكررة التي تشهدها مختلف المحافظات والحد من العجز في توليد الكهرباء. كما وصف الوزير الأكوع الكهرباء بالسيء بكل المقاييس في ظل ما تشهده أمانة العاصمة من عجز في التيار الكهربائي بلغ 290 ميجا وات خلال اليومين الماضيين مقابل 165 ميجا وات هي الطاقة المتوفرة في أمانة العاصمة، واشار إلى أن 200 ميجا من المحطات البخارية و الديزل خارجة عن الخدمة نتيجة نقص الوقود من المازوت لتغذية هذه المحطات، رغم أنه يوجد على طاولة معالي الوزير الكثير من الحلول والبدائل المدعومة وبشكل مجاني دون أن تكلفه عناء السفر والبحث والتي لا تزال في متناول يدية والتي تتطلب من معالي الوزير الى التوجه الجاد والعمل على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لحل مشكلة الكهرباء من خلال تنفيذ مشروع محطة معبر والذي بتنفيذه كبديل سيساهم في تغطية العجز القائم من الكهرباء الى جانب انه في حال تم الشروع في تنفيذه سيكون بمثابة بوابة العبور في حصول الحكومة على دعم المانحين بإعتبار مشروع محطة معبر من ضمن الاولويات الإقتصادية والذي جاء بناء على طلب الحكومة وبما يسهم في تعزيز النمو الإقتصادي في مختلف المجالات التنموية.