أخطر وزير الدفاع الأميركي، تشاك هيغل، المشرعين الأميركيين بالكونغرس أن الجيش ينوي نقل ستة من معتقلي سجن غوانتانامو لأوروغواي بينهم يمني، مطلع الشهر المقبل، وفقا لمصادر مطلعة على تلك المعلومات. وقد جرت الموافقة على نقل الستة منذ أكثر من أربع سنوات. ومن بين المعتقلين الستة، المتجهين من المعتقل سيء السمعة إلى أوروغواي، رجل يمني يدعى عماد عبد الله حسن، وآخر سوري رفعا طعنا قضائيا رفيع المستوى على إجراءات وزارة الدفاع نظرا لتغذية المحتجزين المضربين عن الطعام قسرا. وقال أيان موس المتحدث باسم وزارة الخارجية: "إن الولاياتالمتحدة ممتنة لشريكنا، أوروغواي، على هذه البادرة الإنسانية ذات الدلالة، ونثمن المساعدة السخية التي قدمتها حكومة أوروغواي في وقت نواصل فيه جهودنا لإغلاق معتقل غوانتانامو". وأضاف: "لا نزال نقدر جيدا مساعدة أصدقائنا وحلفائنا الذين هبوا، ليس لاستقبال مواطنيهم وحسب، بل أيضا تلك الدول التي قبلت إعادة توطين المعتقلين". وستكون هذه المجموعة هي الأكبر التي تغادر السجن في وقت واحد منذ عام 2009، وسوف تقلل هذه العملية عدد السجناء في معتقل غوانتانامو إلى 143 سجينا. ويشمل هذا الرقم 72 معتقلا مرشحة أسماؤهم للانتقال. وبعث هيغل بإشارة تدل على عودة النظام الطبيعي للإفراج عن سجناء غوانتانامو، وذلك بإرسال إخطار للمشرعين بتكليف من الكونغرس قبل 30 يوما على الأقل من إجراء عملية النقل. وفي 26 يونيو (حزيران)، أرسل محامو ستة معتقلين خطابا إلى إدارة أوباما يحثها على التحرك بسرعة وكانت الفرصة سانحة لذلك، بحجة أن «هؤلاء الرجال لا ينبغي استخدامهم كبش فداء في الموجة الحالية للسياسات الحزبية بالولاياتالمتحدة». يقال إن الإدارة الأميركية أبلغت الكونغرس يوم 9 يوليو (تموز) موافقة هيغل على الصفقة. وقال مسؤول بالإدارة الأميركية، رافضا كشف هويته، إن «هيغل أبلغ الكونغرس أنه سيجري في بداية أغسطس (آب) نقل ستة معتقلين أدرجت أسماؤهم على لائحة السجناء الذين يمكن الإفراج عنهم"، مؤكدا بذلك معلومات أوردتها صحيفة "نيويورك تايمز". ومن أصل 149 معتقلا لا يزالون في غوانتانامو، تلقى 78 "موافقة على نقلهم" من إدارة باراك أوباما لأنهم لا يشكلون تهديدا للولايات المتحدة. وقال جون أيزنبرغ، أحد المحامين الذين يمثلون دياب، إنه كان يمثل اثنين آخرين من المعتقلين الذين يطعنون أيضا على إجراءات التغذية القسرية، بيد أن تلك الدعاوى لم تتطور بشكل كبير. تختص إحدى تلك القضايا التي رفعت أمام قاضي المحكمة الجزئية للولايات المتحدة بمقاطعة كولومبيا توماس هوغان، برجل يمني يدعى عماد عبد الله حسن الموضوع أيضا على قائمة النقل. وقال السيد أيزنبرغ إن الجيش قال إن "هناك خمسة أشرطة فيديو تظهر إخراج السيد حسن من محبسه وإطعامه بالقوة. القضية الأخرى تتضمن رجلا باكستانيا يدعى محمد أحمد غلام رباني الموضوع على قائمة أسماء المعتقلين الموصى بمحاكمتهم، ولكن لم توجه بحقهم اتهامات". ويقال بأن هناك سبعة أشرطة فيديو مثل تلك التي تخص رباني، الذي ينظر قضيته قاضي المحكمة الجزئية للولايات المتحدة بمقاطعة كولومبيا رويس لامبيرث.
