رجحت مصادر قانونية قيام لجنة الخبراء المساعدين للجنة العقوبات الدولية بإدراج جماعة الحوثي أو من يسمون أنفسهم "انصار الله" ضمن قائمة معيقي العملية السياسية في اليمن في حال لم تبادر الجماعة بالانسحاب العاجل والتام من عمران وتسليم الأسلحة المنهوبة من معسكر اللواء 310 مدرع والتعاون في تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. واعتبر الخبير القانوني الدكتور عبدالعزيز القطابري أن بيان مجلس الأمن الأخير اتسم بالوضوح في إدانة استيلاء الحوثيين على محافظة عمران وتشديده على نزع أسلحة الجماعات المسلحة، مشيرا إلى أن رفض جماعة الحوثي ومماطلتهم في الانسحاب من عمران وتسليم الأسلحة المنهوبة من معسكر اللواء 310 مدرع، سيضعها في مواجهة عقوبات دولية وشيكة تتمثل في إدراجها ضمن قائمة سوداء كأحد معيقي العملية السياسية الراهنة في اليمن والتي تحظى بدعم إقليمي دولي قوي إلى جانب توقيع عقوبات على قياداتها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2140 الصادر تحت البند السابع من قبيل تجميد الأرصدة المالية في البنوك الأجنبية، وحظر السفر والتنقلات لقيادات الجماعة خارج اليمن، وفق ما أوردته صحيفة الخليج الاماراتية. من جهته أكد الأكاديمي القانوني اليمني الدكتور فاروق عبد السلام أحمد الكمالي في تصريح أن جماعة الحوثي باتت في الوقت الراهن تحت مجهر مجلس الأمن الدولي الذي يراقب عن كثب تنامي الأنشطة المسلحة للجماعة وتوسعها المطرد ورفعها المتكرر للسلاح ضد الدولة، مبديا توقعاته في أن يتم إدراج الجماعة ضمن قائمة سوداء باعتبارها أحد أبرز معيقي التسوية السياسية في اليمن . وأشار الكمالي إلى أن لجنة الخبراء الدوليين المساعدين للجنة العقوبات الدولية رصدت عن كثب تصاعد الأنشطة التوسعية المسلحة للحوثيين خلال فترة تواجدها في اليمن في شهر يونيو/ حزيران المنصرم وأن اللجنة ستطلع قطعاً من خلال تقرير تم إعداده من قبل أعضاء اللجنة وبناء على عملية استقصاء مكثفة قامت بها خلال تواجدها في اليمن وفي الغالب سيتضمن هذا التقرير إدانة صريحة لجماعة الحوثي ولتحركاتها التوسعية غير الشرعية .