جددت الحكومة اليمنية في اجتماعها الاستثنائي اليوم مطالبتها جماعة الحوثي المتمردة إلى الانسحاب الكامل من المحافظة وتسليم جميع مقرات والمكاتب الحكومية المختلفة للدولة. وشددت الحكومة على الجهات المعنية تأكيد وجود سلطات الدولة في عمران بموجب القرارات الحكومية الصادرة في هذا الشأن والخاصة بمعالجة الاوضاع في محافظة عمران , وحيا مجلس الوزراء عاليا الانتصارات البطولية التي حققها ويحققها أبناء القوات المسلحة والأمن الميامين ضد عناصر الإرهاب من تنظيم القاعدة، ومداهمة اوكارهم ومعاقلهم للقضاء عليهم وردع كل من يتحالف معهم او يدعمهم او يساندهم.. مؤكدا دعم الحكومة المطلق لكل الاجراءات التي تتخذها المؤسسة العسكرية والامنية لكسر شوكة هذا التنظيم الارهابي، وضرورة مواصلة العمليات النوعية للقضاء على عناصره المتطرفة الضالة والمضلة اينما وجدت. وجدد المجلس التأكيد على موقف الحكومة الثابت في اتخاذ كل الاجراءات الرادعة لاستئصال الإرهاب والتطرف بجميع أشكاله وصوره، وتقديم كل الدعم للأجهزة العسكرية والامنية للقيام بواجباتها على الوجه الامثل لتعزيز الأمن والاستقرار والقضاء على آفة الارهاب. ولفت مجلس الوزراء الى أنه وبالرغم من الألم والفاجعة والحزن الشديد على هؤلاء الشهداء الابرار، فان مثل هذه الاعمال بقدر بشاعتها و تجرد مرتكبيها من كل القيم الانسانية والاخلاقية والدينية، فإنها لن تثن القيادة السياسية والحكومة عن مواصلة نهجها في ترسيخ الامن والاستقرار، وافشال كافة المخططات الرامية الى اشاعة العنف والفوضى ، والاستمرار في التصدي الحازم للعناصر الارهابية وصولا الى اجتثاث هذه الافة وتطهير اليمن من شرورها. ودعا المجلس جميع ابناء الوطن الى التكاتف والتضامن في مواجهة الارهاب بجميع أشكاله لقطع الطريق على المخططات التي تريد الحاق الأذى بالوطن وابنائه ومؤسساته.. مشددا على ضرورة الالتفاف حول القوات المسلحة والامن التي كانت وستبقى حصن الوطن وسياجه المنيع. وكلف مجلس الوزراء اللجنة الامنية العليا بإعداد تصور متكامل عن الاحتياجات المالية والبشرية واللوجستية الكفيلة بترسيخ الامن والاستقرار في كافة مناطق الجمهورية دون استثناء ، بما في ذلك متطلبات مواجهة العصابات الارهابية وكل جماعات التمرد والتقطع والتهريب وذلك خلال اسبوعين من تاريخه لعرضها على المجلس ودراستها واقرارها وتحديد مصادر التمويل اللازمة لها. وأكد المجلس على اللجنة الامنية العليا تحديث الدراسة الخاصة بظاهرة اتساع الاعمال الارهابية واسبابها وتطوراتها ونتائجها وتقديمها الى مجلس الوزراء خلال اسبوع من تاريخه. وطالب مجلس الوزراء، مجلس النواب، التسريع بإقرار قانون مكافحة الارهاب، وتضمينه التعديلات الحكومية المقترحة بما يشدد من العقوبات الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في اعمال ارهابية او انخراطه في هذه الجماعات وانشطتها و كل من يؤازرها او يدعمها.. مؤكدا على اللجنة الوزارية المكلفة برئاسة وزير الخارجية وعضوية الوزراء والجهات ذات العلاقة سرعة مراجعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب وتقديمها الى المجلس في اسرع وقت ممكن.