أقرت الحكومة، اليوم، البدء خلال الأشهر المقبلة ومن عدن بتفويض الصلاحيات المالية والإدارية بشكل متدرج في إطار نظام الخزانة وخطة وزارة الخدمة المدنية لتغطي النطاق المالي والإداري في محافظاتعدن ولحج وأبين والضالع وعلى أن تتولى وزارتي المالية والخدمة المدنية بالتنسيق مع السلطات المحلية استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار. واقرت الحكومة في اجتماعها برئاسة خالد بحاح والذي عقدته بمحافظة عدن، انشاء عدد من معاهد القضاء العالي في عدد من المدن ومنها محافظة عدن، وكلية ومدرسة الشرطة وفقا لخطتي وزارتي العدل والداخلية ، وبحيث تتولى الوزارتين إعداد الآلية المناسبة للتنفيذ في أسرع وقت، لافتة إلى أنها ستبدأ قريبا في إطار مواصلة خطتها المقبلة تطبيق الإجراءات القانونية الخاصة بالإحالة للتقاعد في قطاعي الأمن والجيش وذلك مواصلة لجهودها في القطاع المدني . كما اقرت الحكومة تفويض السلطة المحلية في ترشيح مدراء امن المحافظات والمديريات والعمل في الوقت نفسه على إعادة النظر في آلية تعيين مدراء المديريات بما ينسجم وتوجهات اللامركزية. ووجهت الحكومة بإعداد مشروع قانون موحد لجميع هيئات المستشفيات العامة تجاه تحقيق العدالة المطلوبة في جميع الهيئات القائمة بما يعزز الأدوار الهامة للنشاط الخدمي للحكومة في مجال الصحة العامة . وأكدت الحكومة على أهمية ايلاء السلطات المحلية موضوع تنمية الإيرادات المحلية وتحصيل الرسوم القانونية المزيد من الاهتمام مع تحديد الآلية اللازمة لتحقيق ذلك انطلاقا من أهميته البالغة في إسناد التنمية والمشاريع المحلية واستقرار وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. ووجهت الحكومة بإعادة جدولة المشاريع المتعثرة وفقا للأولويات التنموية على مستوى كل محافظة وأهمية متابعة المحافظات المستمرة للجهات المعنية للاستفادة من التمويلات الخارجية وتحقيق أثارها الايجابية على الوضع الإنمائي والاقتصادي والمعيشي للسكان.