اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي الذي عقد أمس بمحافظة عدن برئاسة رئيس المجلس خالد محفوظ بحاح على تقرير وزارات التعليم الثلاث، عن التحضيرات النهائية لانطلاق فعاليات عام التعليم، المقرر تدشين فعالياته اليوم الخميس في عموم المنشآت التعليمية بأمانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية. وأكد مجلس الوزراء على ضرورة المشاركة الفاعلة لمختلف الوزارات والجهات والسلطات المحلية في المحافظات والمديريات، في إنجاح فعاليات عام التعليم، وذلك في تجاه تحقيق الانطلاقة النوعية لهذا العام في إحداث التغيير الإيجابي المطلوب في مختلف مفاصل العملية التعليمية بمستوياتها العام والمهني والعالي وخلق الوعي الإيجابي المتفاعل والمؤثر لمختلف شرائح المجتمع في تصحيح مسار التعليم ومعالجة الاختلالات التي تشوب أداءه. ولفت المجلس إلى دور الجميع في تحقيق غايات وأهداف عام التعليم والتي منها تعزيز أهمية ودور التعليم في تحقيق السلم والأمن الاجتماعي والاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة لليمن الجديد وكذلك العمل على حشد وتعبئة الدور الحكومي والمجتمعي الداعم والمساندة للتعليم بمختلف صوره واشكاله وإيجاد مصادر دعم وتمويل إضافية متنوعة محلية وخارجية لتنفيذ خطط وبرامج عام التعليم والتوظيف الأمثل للموارد والامكانات المتاحة وتوجيهها نحو التنفيذ الفعال لتدخلات عام التعليم المستهدفة. واستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي مع محافظي عدنولحجوأبين والضالع والمسئولين في السلطة المحلية بالمحافظات الأربع والاحتياجات التنموية العاجلة ذات الأولوية لتلك المحافظات والتي توزعت على قطاعات الأمن والكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي والصحة العامة والتعليم العام والمهني والعالي والأشغال، فضلاً عن استكمال المشاريع المتعثرة ومعالجة الأسباب التي حالت دون استكمالها خلال السنوات الماضية، وما يتطلبه ذلك من تعزيز اللامركزية المالية والإدارية على كافة المستويات. وتضمنت التقارير المقدمة للمجلس من قبل المحافظات الأربع المقترحات والاجراءات اللازمة للنهوض بالوضع التنموي والخدمي وتأكيد قدرة السلطات المحلية على الوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع وتفعيل النشاط التنموي الذي يتطلع إليه المجتمع المحلي، وذلك بالشراكة مع الحكومة المركزية.. ولفتت التقارير الى أهمية وضع الآليات التي تكفل تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار وخاصة ما يتعلق بإصلاح القضاء وتفويض الصلاحيات، بما يحقق الفاعلية المطلوبة لأداء المحليات ومختلف المشاريع الانمائية بما في ذلك تلك الممولة خارجياً إضافة الى تحقيق العدالة في شغل المناصب القيادية وفقاً لتلك المخرجات. واستعرض محافظ الضالع في تقريره الواقع التنموي للمحافظة والضعف القائم في بناها التحتية وأولوياتها الراهنة خاصة ما يخص قطاع الطرق ومشاريع الصرف الصحي والصحة والتعليم الفني والإدارة والتنمية البشرية .. موضحاً بهذا الخصوص أهمية إعادة تأهيل مشروع الطريق الرئيسي الرابط بين صنعاءوعدن في إطار محافظة الضالع، فضلاً عن استكمال مشروع مستشفى الضالع وتجهيز المعاهد الفنية وتزويدها بالورش اللازمة لتحقيق فاعليتها التدريبية والتعليمية، عدا عن تزويد المحافظة بالقوى البشرية اللازمة لتعزيز الوضع الأمني.. موضحاً أن المبلغ الإجمالي المطلوب للمشاريع الجديدة والمتعثرة تصل إلى 47 مليار ريال. فيما تطرق محافظ لحج الى أبرز التحديات الماثلة أمام المحافظة وأبنائها.. ولفت بهذا الخصوص الى الاحتياجات العاجلة لاسيما في مجالات الإدارة المحلية واللامركزية وتثبيت الأمن والاستقرار وتعزيز جاهزية أجهزة الأمن والشرطة في المحافظة وكذلك الكهرباء بإنشاء محطة تحويل للاستفادة من الشبكة الوطنية وإنهاء نظام شراء الطاقة الحالي اضافة الى الاحتياجات من المياه والصرف الصحي والزراعة والري وصيانة المنشآت الزراعية والتعليم الفني والصحة العامة والخدمة المدنية والتأمينات والبنى التحتية للادارة المحلية وقطاعي الأسماك والطرق الرئيسية والفرعية وأهمية العمل على استكمال المشاريع المتعثرة البالغ عددها 17 مشروعاً بتكلفة اجمالية 13 مليار ريال. وأوضح التقرير المقدم من محافظ أبين الأوضاع الراهنة التي تعيشها المحافظة وما تتطلبه بالضرورة من جهود مضاعفة لإعادة تطبيع الأوضاع فيها وإعادة الإعمار لما خلفته الحرب ضد عناصر الإرهاب والتطرف على المنشآت العامة والخاصة ومنازل المواطنين بخلاف الوضع الأمني وأهمية تكريس أجواء الأمن والاستقرار باعتبارهما من الأولويات العاجلة التي ينبغي ان تحظى بالاهتمام المطلوب من قبل الحكومة المركزية والسلطة المحلية.. وأشار التقرير إلى أهمية تفعيل عملية التنفيذ للقرارات السابقة بهذا الجانب وكذا ما يخص الاجراءات المتفق عليها سابقاً للبدء بمعالجة المشاريع المتعثرة في البنى التحتية والطرق والمياه بوجه خاص. من جانبه أشار محافظ عدن الى أن هموم المحافظات تقريباً واحدة وتحديداً ما يتعلق بالكهرباء والطرق والمشاريع المتعثرة.. ودعا الى العمل التكاملي بين المحافظات إزاء تلك الجوانب وتوحيد الجهد من أجل التسريع بالوصول الى الأهداف المشتركة. وأشاد بتوجه الحكومة فيما يخص تطبيق نظام الخزانة في المحافظات وتفويض الصلاحيات المالية والإدارية وتفويض المحافظين بترشيح مدراء الأمن بما تمثله من خطوات استباقية مهمة وتمهيدية في إطار تنفيذ مخرجات الحوار الوطني. هذا وقد أكد مجلس الوزراء تفهمه لمجمل تلك التحديات والمشاكل التي تواجه تلك المحافظات وغيرها من محافظات الجمهورية، وحرصه على تحديد الأدوار التكاملية بين الحكومة المركزية والسلطة المحلية والمسئولية المشتركة في صياغة الحلول العملية الكفيلة إزاء المشكلات الرئيسية التي تحد من عمل السلطة المحلية وفي المقدمة ما يتعلق بالمركزية المالية والإدارية وضرورة تعزيز مقومات الأمن والاستقرار والتنمية وإنهاء التعثر التي تشهده الكثير من المشاريع الإنمائية ذات الأولوية في المحافظات الأربع. واتخذ مجلس الوزراء مجموعة من الإجراءات التي من شأنها حلحلة الكثير من القضايا الراهنة والمساهمة بشكل مؤثر في معالجة العديد من الجوانب المرتبطة بوظيفة السلطات المحلية واحتياجات المجتمع المحلي.. حيث أقر المجلس البدء خلال الأشهر المقبلة، ومن عدن بتفويض الصلاحيات المالية والإدارية بشكل متدرج في إطار نظام الخزانة وخطة وزارة الخدمة المدنية لتغطي النطاق المالي والإداري في محافظاتعدنولحجوأبين والضالع، وعلى أن تتولى وزارتا المالية والخدمة المدنية بالتنسيق مع السلطات المحلية استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.. كما أقر المجلس إنشاء عدد من معاهد القضاء العالي في عدد من المدن ومنها محافظة عدن، وكلية ومدرسة الشرطة وفقاً لخطتي وزارتي العدل والداخلية ، وبحيث تتولى الوزارتان إعداد الآلية المناسبة للتنفيذ في أسرع وقت. ولفت مجلس الوزراء إلى أن الحكومة ستبدأ قريباً في إطار مواصلة خطتها المقبلة تطبيق الإجراءات القانونية الخاصة بالإحالة للتقاعد في قطاعي الأمن والجيش، وذلك مواصلة لجهودها في القطاع المدني.. وأقر المجلس تفويض السلطة المحلية في ترشيح مدراء أمن المحافظات والمديريات والعمل في الوقت نفسه على إعادة النظر في آلية تعيين مدراء المديريات بما ينسجم وتوجهات اللامركزية.. ووجه مجلس الوزراء بإعداد مشروع قانون موحد لجميع هيئات المستشفيات العامة تجاه تحقيق العدالة المطلوبة في جميع الهيئات القائمة بما يعزز الأدوار الهامة للنشاط الخدمي للحكومة في مجال الصحة العامة. وأكد المجلس أهمية إيلاء السلطات المحلية موضوع تنمية الإيرادات المحلية وتحصيل الرسوم القانونية المزيد من الاهتمام مع تحديد الآلية اللازمة لتحقيق ذلك، انطلاقاً من أهميته البالغة في إسناد التنمية والمشاريع المحلية واستقرار وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. ووجه المجلس بإعادة جدولة المشاريع المتعثرة وفقاً للأولويات التنموية على مستوى كل محافظة وأهمية متابعة المحافظات المستمرة للجهات المعنية للاستفادة من التمويلات الخارجية وتحقيق آثارها الايجابية على الوضع الإنمائي والاقتصادي والمعيشي للسكان. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستواصل زياراتها الميدانية ولقاءاتها مع قيادة السلطة المحلية في عموم المحافظات، وذلك لتعزيز التواصل والحوار المسئول بين السلطتين المركزية والمحلية تجاه كافة المواضيع التنموية والتحديات الماثلة التي تواجههما وتعزيز المسئولية التضامنية إزاء ذلك.. ولفت إلى أهمية هذه الاجتماعات المشتركة لوضع الحلول وتحديد أولويات العمل المشترك في الفترة المقبلة.. مؤكداً أن جميع القرارات المتخذة هي التزام حكومي ومحلي سيتم البدء بخطوات تنفيذها على نحو عاجل. وقال: نريد أن نعمل معاً لبناء شراكة فاعلة بين المركز والمحليات تجاه كافة المواضيع المرتبطة بحياة الناس اليومية وواقعهم التنموي ومتطلبات النهوض الاقتصادي.. موضحاً أهمية امتلاك القيادات المركزية والمحلية إرادة التحدي والقدرة على المبادرة بوضع الحلول للمشاكل القائمة طالما وأنها قبلت تحمل المسئولية. وحث رئيس الوزراء قيادة السلطة المحلية على تعزيز وتطوير آليات عملها ومتابعتها المستمرة تجاه المشروعات خاصة الممولة خارجياً وضمان الاستفادة المثلى منها.. مشيراً إلى أهمية أن يعي أبناء المحافظات أدوارهم وواجباتهم الأساسية تجاه زيادة فرص الاستفادة من مشاريع التنمية المختلفة الموجهة في الأساس من أجلهم.
