أكد أمين عام حزب الحق، حسن زيد، عدم انسحاب أي من المكونات السياسية المشاركة في مفاوضات "موفنبيك"، من اجتماع أمس الخميس، في حين دعا قيادي حوثي الاحزاب السياسية إلى التخلص من "أنانيتها المفرطة" التي قال إنها "دمرت البلد". وتخوض المكونات السياسية منذ اكثر من اسبوع مشاورات برعاية مستشار الأمين العام للامم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن جمال بنعمر، للتوصل إلى حل لإنهاء أزمة "الفراغ الدستوري" الناجم عن استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس حكومة "الكفاءات" خالد بحاح في يناير الماضي. وقال حسن زيد "لم ينسحب احد من الحوار الليلة بل أستطيع القول ان جميع المكونات اليوم حرصت على المشاركة بايجابية". وأضاف "اعتقد ان الجميع يعلم انه لابد ان يكون جزء من الاتفاق ومسهم فيه كي لا يُتهم بانه ممن يستهينون بمعاناة الشعب". وقال أمين عام حزب العدالة والبناء عبد العزيز جباري، إنه "يمكن أن إنجاز "اتفاق نهائي بعد أن سلمت المكونات بالمجلس الرئاسي المؤقت، لافتا إلى أن "موضوع حسم عدد أعضاء المجلس أمر سهل، أما صلاحيات المجلس فستكون هي نفس صلاحيات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في الدستور". وأشار جباري إلى أن المدة المقترحة للمجلس الرئاسي عامان، وأن على أعضاء المجلس تأدية اليمين الدستورية أمام مجلس النواب (البرلمان)، كما أشار جباري إلى أنه "ستكون أمام مجلس الرئاسة مهام محددة ومزمنة، من بينها إنجاز مسودة أو مشروع الدستور الجديد والسجل الانتخابي وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية". من جانبه، دعا رئيس العلاقات السياسية في جماعة الحوثي او من يسمون أنفسهم "أنصار الله"، حسين العزي، القوى السياسية إلى التخلص من أنانيتها "المفرطة" التي قال إنها "دمرت البلد"، ملمحا إلى امكانية فرض ذلك بالقوة. وقال العزي في منشور على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" "لايمكن بحال أن تحرز الأحزاب السياسية أي مكانة في صفحة التاريخ ، ولا في ضمير الشعب مالم تتخلص من أنانيتها المفرطة التي دمرت البلد". واستدرك قائلا "ولا أظنها تفعل ذلك بسهولة". وتناقش المكونات الساسية، خيارات آمنة للخروج من أزمة الفراغ الدستوري، أحدها العودة إلى البرلمان للبت في استقالة الرئيس هادي, رفض من معظم القوى السياسية عدا حزب "المؤتمر الشعبي" وجناح من "الحراك الجنوبي" الذي شارك في مؤتمر الحوار الوطني", والخيار الثاني تشكيل مجلس رئاسي بناء على توافق سياسي مكون من خمسة إلى سبعة أعضاء, وكان أحد خيارات أحزاب "المشترك" وجماعة الحوثي وحزب "العدالة والبناء"، فيما الخيار الثالث يتمثل بعدول هادي عن الاستقالة وتطوير السلطة وإصلاحها من داخلها. وأمهل الحوثيون في المؤتمر الشعبي الموسع الذي اختتم اعماله ، الأحد الماضي، وجاء بدعوة من زعيمهم، القوى السياسية ثلاثة أيام للتوصل إلى حل ينهي أزمة "الفراغ الدستوري"، مهددين بفرض "قيادة الثورة" "واللجان الثورية" حلا لحالة الفراغ. وسيطر الحوثيون في 20 يناير الماضي، على دار الرئاسة والقصر الجمهوري وحاصروا منزل الرئيس عبدربه منصور هادي الذي قدم استقالته احتجاجا على ماقاموا به بالتزامن مع استقالة رئيس الحكومة المهندس خالد بحاح. وكان الحوثيون اسقطوا العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر الماضي وسيطروا على جميع المؤسسات الحكومية والأمنية فيها.