أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قرارا جمهوريا بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن بتشكيل غرفة عمليات خاصة أطلق عليها تسمية «غرفة عمليات 22 مايو»، تيمنا بتاريخ قيام الوحدة اليمنية بين شطري البلاد، الشمالي والجنوبي، في 22 مايو (أيار) عام 1990، وتتبع غرفة العمليات مباشرة القائد الأعلى. وحسب الوثيقة، فإن القرار الموجه إلى قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة وإلى قادة القوى والمناطق وقيادة قوات الاحتياط والعمليات الخاصة والوحدات المستقلة «اعتماد غرفة عمليات 22 مايو التابعة للقائد الأعلى وبضرورة قيام هذه الأطراف بتنفيذ مهامها وواجباتها الروتينية لحفظ الأمن والاستقرار في القطاعات المسؤولة». وتنص التوجيهات على منع «تنفيذ أي عمليات قتالية أو تحركات أو تنقلات أو استبدالات في الوحدات العسكرية، إلا بقرار رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبر غرفة العمليات الخاصة به». وفي هذا السياق قال مصدر مقرب من هادي ل«الشرق الأوسط» إن «هذه الإجراءات والقرارات التي يتخذها الرئيس اليمني من مقر إقامته في عدن، في سياق إعادة ترتيب الأوراق والبيت الداخلي لمؤسسة الرئاسة والدولة اليمنية، بصورة كاملة، بعد أن تعرضت للتدمير على يد ميليشيا (أنصار الله) الحوثيين، خلال الأشهر الماضية، بصورة بربرية تفتقد للوطنية وحس الانتماء، حيث جرى تجزئة قوات الأمن والجيش وفرزها على أساس شطري ومناطقي وحزبي ومذهبي، الأمر الذي هدد وحدة النسيج الاجتماعي لليمن بصورة عامة، وقوات الجيش والأمن التي تعتبر الدرع المنيعة، بصورة خاصة، في حين كانت تلك القوات تعاني مشكلات، أصلا، بسبب طبيعة بناء القوات المسلحة التي لم تكن علمية وتعرضت لكثير من الأخطاء في ظل حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي اعتمد في تعييناته على الولاءات القبلية، أكثر من الاعتماد على الكفاءات والتأهيل». وأشار المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، إلى أن «الرئيس هادي أخذ على عاتقه مهمة قيادة اليمن في الظرف الحساس والصعب عقب أحداث ثورة 11 فبراير (شباط) 2011، والتنازع الذي كان قائما وطبول الحرب التي كانت تدق حينها، غير أن بعض القوى أبت له الاستمرار، ومع ذلك هو يحاول ومعه الشرفاء من أبناء الوطن، في ظل الظروف الراهنة واحتلال العاصمة صنعاء من قبل الحوثيين، تجنيب اليمن المزيد من الويلات». وأكد المصدر المقرب من هادي أن «الشعب اليمني قاطبة يدرك حجم التآمر والملفات والأجندات التي ينفذها الحوثيون ولصالح من وأنها ليست لمصلحته وأين تكمن مصلحته بالضبط»، واستطرد أن «الظروف سوف تتغير للأفضل وأن غزاة صنعاء وبعض المحافظات الشمالية لن يستمروا في غيهم وعليهم مراجعة حساباتهم إن كانوا يضعون مصلحة اليمن أمام أعينهم، كما يدعون ويقولون». جدير بالذكر أن الحوثيين الذين يسيطرون على معظم محافظات الشمال اليمني يعتبرون الرئيس هادي، رئيسا فاقدا للشرعية وقد أحاولوا ملفه إلى النيابة العامة للتحقيق معه.