أكد وزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، التزامهم "بأمن واستقرار اليمن ودعماً للشرعية المتمثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، واستكمال العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن (2216) والقرارات ذات الصلة". وأشادوا في ختام أعمال دورتهم الثانية والأربعين، اليوم الخميس في الكويت، "بنتائج مؤتمر الرياض "من أجل إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية"، والذي عُقد خلال الفترة 17-19 مايو 2015 بمشاركة واسعة من كافة القوى والمكونات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة، وإصدار وثيقة الرياض وذلك وفقاً للأهداف التي حددها الرئيس هادي في خطابه إلى خادم الحرمين الشريفين، وهي "المحافظة على أمن واستقرار اليمن وفي إطار التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب عليها، وعدم التعامل مع ما يسمى بالإعلان الدستوري ورفض شرعنته، وإعادة الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الدولة، وعودة الدولة لبسط سلطتها على كافة الأراضي اليمينة، والخروج باليمن إلى بر الأمان بما يكفل عودة الأمور إلى نصابها، وأن تستأنف العملية السياسية وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وأن لا تصبح اليمن مقراً للمنظمات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة مرتعاً لها. ودعو كافة المكونات السياسية اليمينة إلى سرعة الاستجابة لطلب الرئيس عبد ربه منصور هادي باستئناف الحوار مع كافة الفرقاء. ورحبوا "بعملية إعادة الأمل للنهوض باليمن وإعادة إعماره ونعرب عن عميق تقديرنا لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في إنشاء مركز موحد لتنسيق تقديم المساعدات للشعب اليمني ونحث كافة الدول، بما فيها دول المنظمة والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية بما فيها الهيئات التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي العاملة في المجال التنموي وفي المجال الإنساني إلى تقديم المساعدات وتبني برنامج دولي للدعم الاقتصادي والتنموي الشامل لإعادة بناء اليمن". جدير بالذكر أن منظمة "التعاون الإسلامي" ستعقد اجتماعا وزاريا خاصا بالشأن اليمني، في منتصف شهر يونيو المقبل بناء على طلب حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي وبموافقة غالبية الدول الأعضاء، وذلك وفق ما أعلن أمين عام المنظمة إياد مدني. وأعرب مدني عن أمله في أن يتمخض الاجتماع عن قرارات حاسمة وواضحة للمنظمة حول الشأن اليمني وسبل معالجته.