جنح الرئيس اليمني المعترف به دولياً، عبدربه منصور هادي، إلى السلم ووافق على حضور مباحثات سلام مع الميليشيات الحوثية برعاية الأممالمتحدة في جنيف من دون شروط مسبقة، بعد أن كان يشترط تطبيقا جزئيا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي يطالب المتمردين بالانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة المنهوبة من معسكرات الجيش. ونقلت وكالة «أسوشيتدبرس» عن أحد المقربين من هادي، رفض الكشف عن اسمه، قوله إن «قرار الرئيس جاء بعد لقائه القادة اليمنيين في الرياض ومبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد». وكانت جماعة الحوثيين والرئيس السابق علي صالح، المتحالف معها، عبرا عن تأييدهما لمباحثات جنيف، بعد رفضهما حضور مؤتمر الرياض، إلا أن الأممالمتحدة اضطرت إلى تأجيل عقد مؤتمر جنيف الذي كان مقررا له 28 مايو الماضي، بسبب اشتراطات هادي التي لم تطبق على أرض الواقع. هدنة وتشاور في السياق، تبنى مجلس الأمن الدولي دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لإرساء هدنة إنسانية جديدة في اليمن، للسماح بوصول مساعدات بصورة عاجلة، وضرورة عقد محادثات سلام بين الأطراف المتنازعة في أقرب وقت ممكن. وعقد مجلس الأمن جلسة مغلقة، أمس، بناء على طلب روسي، في حين تتواصل الاتصالات لتحديد موعد انعقاد لقاء جنيف بانتظار موافقة مختلف الأطراف. واقترحت بريطانيا في بيان لها 10 الجاري موعدا لعقد اللقاء التشاوري حول اليمن في جنيف بمشاركة جميع الأطراف اليمنية، في حين أبدى الأردن اعتراضه نيابة عن المجموعة العربية والخليجية على العديد من النقاط التي جاءت في البيان البريطاني، مطالبا بإجراء تعديلات عليه. حيث جاء الاعتراض الأساسي على فرض تاريخ محدد لإجراء المحادثات من دون التشاور مع الأطراف المعنية. كما يتناول البيان البريطاني مناشدة مجلس الأمن لجميع الأطراف بالحضور من دون شروط مسبقة. وتضمن البيان أن تكون المشاورات بقيادة الأممالمتحدة، واقترح الجانب الخليجي أن يكون ذلك وفق المبادرة الخليجية والقرار 2216 ومخرجات الحوار الوطني.