أكد رئيس التكتل الوطني للإنقاذ وعضو وفد الحكومة اليمنية المشارك في مشاورات جنيف عبدالعزيز جباري، أن زيارة المبعوث الأممي اسماعيل ولد شيخ أحمد إلى صنعاء يفتح الباب مجددا لاستئناف الحوار بين الانقلابيين، وخاصة مع تداعي الأوضاع الإنسانية في معظم المناطق والمدن اليمنية. وأوضح جباري في تصريح لصحيفة "عكاظ" السعودية، أن الحكومة ستجتمع بولد الشيخ أثناء زيارته القادمة للمملكة ضمن زياراته للدول المؤثرة، كي تضعه أمام عدة تصورات من شأنها أن تساعده في الوصول إلى حل للأزمة، لكنها لن تخرج عن نطاق قرارات الأممالمتحدة لاسيما مجلس الأمن 2216 ومخرجات الحوار والمبادرة الخليجية. وأضاف "نعلم جيدا أن الحوثيين لا يهدفون من مشاوراتهم السياسية مع ولد الشيخ إلا كسب الوقت، لفرض سيطرة مليشياتهم على ما تبقى من اليمن إلى جانب أن لقاءاتهم بولد الشيخ تعطيهم دلالات سياسية، أهمها الاعتراف بهم وبسيطرتهم على مؤسسات الدولة التي انقلبوا على شرعية حكومتها". ولفت جباري إلى أن الحكومة اليمنية ستؤكد لولد الشيخ استعدادها التام القبول بأي طريقة تمكنه من تطبيق القرارات الدولية الخاصة باليمن كما ستبحث معه الوضع الكارثي في الساحة اليمنية، والتواصل من خلاله مع المنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة حيث لاتزال حتى الآن المواد الإغاثية شحيحية. وشدد جباري على أن اتهام الحوثيين لولد الشيخ بتزوير تقريره المقدم لمجلس الأمن مؤخرا بشأن لقاء جنيف لا يجب أن يمر دون موقف من الأممالمتحدة، لاسيما وأن جميع دول العالم بما في ذلك سفراء الدول الراعية للقاء شاهدوا كيف سعى الحوثيون إلى إفشال لقاء جنيف، بدءا من تأخرهم في الوصول وعدم تسمية فريقهم المفاوض وانتهاء برفضهم المجيء إلى القاعة الدولية التي كانت معدة للقاء. وفند جباري ادعاءات جماعة الحوثي الرافضة تطبيق قرار 2216 تحت زعم أن القرار سيؤدي إلى سيطرة المنظمات المتطرفة وفي مقدمتها القاعدة، في حال التزمت مليشيا الجماعة بالانسحاب من المحافظات والمدن اليمنية، مؤكدا أن القوات الحكومية بما فيها قوات للجيش والحرس الجمهوري كانت تقوم بدورها في فرض الأمن قبل أن يقوم الحوثيون بانقلابهم على الحكومة وسيطرتهم على مؤسسات الدولة. من جانبه، حذر نائب أمين عام الحوار الوطني والقيادي في الثورة الشبابية ياسر الرعيني من أي هدنة مع مليشيات الانقلاب الحوثية في ظل استمرارها بالسيطرة على مؤسسات الدولة. وقال في تصريح ل"عكاظ" السعودية إن "أي دعاوى لهدنة في ظل بقاء مسلحي الحوثيين في المدن ومنازل المواطنين وعدم إطلاق المختطفين واستمرار المليشيات الانقلابية بالسيطرة على مؤسسات الدولة العسكرية منها والمدنية فهي مجرد فرصة للانقلاب لترتيب صفوفهم والاستمرار في العمل العسكري والحرب التدميرية في المدن والمحافظات وتصفية رموز المقاومة وتحييد البعض الآخر منها". واستغرب الرعيني من الدعاوى المتكررة للجلوس مع قوى الانقلاب بعيدا عن تنفيد الاتفاقات والقرارات الدولية وهو ما يجعل الشعب اليمني يفقد الثقة تماما في المشاورات التي تفتقد إلى التطبيق على صعيد الواقع العملي وهو ما يستوجب الضغط باتجاه البدء بتطبيق قرار مجلس الأمن كمدخل رئيسي لأي تفاوض والعودة إلى العملية السياسية لاستكمال استحقاقاتها. وأكد على أهمية العمل على إنجاح مساعي الأممالمتحدة لإعادة العملية السياسية إلى مسارها الصحيح، داعيا إلى ضرورة أن تنصب الجهود باتجاه تطبيق قرار مجلس الأمن 2216 واتخاذ مواقف صارمة وحازمة تجاه من يعرقل التنفيذ، مشددا على ضرورة تنفيذ اعلان الرياض والعمل بجدية لتحرك القيادة الشرعية لمخاطبة المجتمع الدولي والتنسيق والمتابعة للضغط باتجاه تطبيق قرار مجلس الأمن 2216، لافتا إلى أهمية ذلك في "فضح مليشيات الانقلاب، وإطلاع المجتمع الدولي على حقيقة مخطط المليشيات وأعمالها التدميرية والتي لا تكترث لأي مواقف دولية"،حسب قوله. ودعا إلى تحرك الشرعية في تعزيز وترتيب جهود المقاومة وتحركها دوليا لنقل ما يحدث في الأرض وكسب التأييد الدولي الداعم للمقاومة والمساند لجهودها، معرجا على المعاناة الإنسانية التي يتكبدها الشعب اليمني في مختلف المحافظات سيما التي تشهد حروبا واعتداءات من قبل مليشيات صالح والحوثي. وأشار إلى أن هذه الخطوة ستسهم في توحيد صفوف المقاومة وتشكيل جهة عليا تدير شؤون المقاومة وتحدد جوانب القوة وجوانب الضعف وتعمل على تلافي أي اختلالات أو قصور.
