طالبت الحكومة اليمنية الشرعية التي تتخذ من الرياض مقرا مؤقتا لها، المجتمع الدولي "بالتحرك الجاد والعاجل لوضع حد لما تقوم به مليشيات الحوثي وصالح من حرب ابادة ممنهجة وعنف مدمر ضد ابناء الشعب اليمني. واعتبرت الحكومة في بيان لها، قيام مسلحي الحوثيين وصالح، بقصف ميناء الزيت ومصافي عدن بصواريخ الكاتيوشا، ب"الجريمة الكبرى وغير المعهودة ضد الانسانية"، ودليلا دامغا على إمعان هذه المليشيات في انتهاك كل القيم والاخلاق والاعراف الانسانية والقانونية، ووصول جرائمها الى حدود خطيرة جداً لم تعد تُحتمل"، وفق ما أوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) التابعة للحكومة. وقالت الحكومة في بيان لها إن "مليشيات الحوثي وصالح تضرب عرض الحائط بكل القرارات الدولية والنداءات الانسانية، وصيحات واهات المكلومين والمظلومين من المواطنين اليمنيين الذين يدفعون ثمنا يوميا باهظا للصمت والتخاذل الدولي ازاء ما تقوم به هذه المليشيات من جرائم بشعة ووحشية". وأكدت الحكومة في بيانها انه "لم يعد ممكناً التعاطي مع جرائم الحرب الخطيرة لمليشيات الحوثي وصالح من باب الاستنكار والإدانة وردود الفعل الكلامية والاعلامية فقط، بل إن الأمر بات يحتاج الى تحرك فوري وجاد لوقف نزيف الدم اليمني ووضع حد للانتهاكات الانسانية التي تمارسها هذه المليشيات ضد ابناء الشعب اليمني كافة". وأشارت الحكومة إلى أن "التصاعد اليومي لاعداد القتلى والجرحى من المواطنين اليمنيين الابرياء نتيجة ما تقوم به مليشيات الحوثي وصالح من حرب همجية لخدمة اجندات مشبوهة يعرفها الجميع، وكذا تضاعف الماساة الانسانية جراء انعدام الغذاء والدواء، تسبب بمعاناة مؤلمة لشرائح الشعب اليمني كافة، ما يحتم ممارسة ضغوط دولية لوضع حد لهذه المأساة المدمرة". وحملت الحكومة هذه المليشيات كامل المسئولية الاخلاقية والانسانية لما يتعرض له الشعب اليمني من عنف وتدمير وكارثة انسانية، وانها لن تفلت من العقاب في الدنيا قبل الاخرة طال الزمن ام قصر وسيتم ملاحقتها وتعقبها عاجلا او اجلا لمحاكمتها عن جرائم الحرب التي ترتكبها ولازالت ضد ابناء جلدتها.
