أعتمد مجلس الأمم لمتحدة لحقوق الإنسان اليوم قراراً قدمته المملكة العربية السعودية وباكستان نيابة عن الدول الإسلامية يطالب إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها القانونية الدولية في مجال حقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة , وضمان احترام وتطبيق القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية المحتلة وفقا للمادة الأولى المشتركة بين اتفاقيات جنيف، وكذلك الوفاء بالتزاماتها بموجب المواد 146 و147 و148 من الاتفاقية المذكورة ، والمتعلقة بالعقوبات الجماعية والانتهاكات الجسيمة ومسؤوليات الأطراف الموقعة على الاتفاقيات ودعا القرار جميع الجهات المعنية وكذلك هيئات الأممالمتحدة كل حسب اختصاصه بمتابعة تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الدولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان خلال الصراع في غزة عام 2014 وكذلك في عام 2009 . ورحب القرار بتقرير اللجنة الدولية للتحقيق , مؤكداً ما تضمنه من معلومات موثقة بشأن انتهاكات جسيمة ، وهي المعلومات التي تمثل أهمية بالنسبة لعملية المساءلة في المستقبل ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات . ويؤكد القرار ضرورة محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات من خلال آليات العدالة المناسبة سواء المحلية أو الجنائية الدولية وضمان حق جميع الضحايا في الإنصاف بما في ذلك التعويضات . ويشدد القرار على ضرورة الإسراع في اتخاذ خطوات عملية لتحقيق المساءلة ويوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإطلاع على تقرير اللجنة الدولية وما تضمنه من انتهاكات جسيمة . ويدعو قرار مجلس حقوق الإنسان الأطراف المعنية للتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية في عملية الفحص الأولي ، وكذلك في أية تحقيقات تفتح لاحقا . كما طالب القرار المفوض السامي لحقوق الإنسان بتقديم تقرير حول مدي التقدم المحرز في عملية المساءلة وتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الدولية للتحقيق حول انتهاكات حقوق الإنسان خلال الأعمال العسكرية على قطاع غزة عام 2014 . ودعا عضو الوفد السعودي خالد منزلاوي في كلمة ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان ، الدول الأعضاء للتصويت لصالح القرار . وأكد ثوابت المملكة العربية السعودية المبدئية والثابتة التي لا تتغير تجاه القضية الفلسطينية، مناشداً المجتمع الدولي بصفة عامة والدول التي تساند إسرائيل بصفة خاصة باتخاذ موقف حازم لردع إسرائيل عن الاستمرار في ممارساتها العدوانية ومجازرها بحق أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل وانتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة والضغط على إسرائيل للتخلي عن منطق القوة وتبني خيار السلام والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إنشاء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفقأً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وحقه في تقرير المصير وانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة كافة وأن تتخذ من الإجراءات ما هو كفيل بردع الاعتداءات الصهيونية المتكررة. وقال : إن تقرير اللجنة الدولية للتحقيق أثبت مرة أخرى أن إسرائيل هي أكبر دولة منتهكة لحقوق الإنسان في العالم، وأن ما شاهده العالم في الحرب والعدوان على غزة من صور مأساوية ووقائع غير مسبوقة من الوحشية والدمار الشامل تتجاوز كل الحدود الإنسانية. وطالب استناداً إلى مبادئ الأخلاق وقيم الحرية التي قامت عليها الأمم ويتوافق مع مسار الحضارة والتاريخ، وتأييداً للحريات والحقوق الجميع بألا يكونوا في موقف المتفرجين على مآسي الشعوب ، بل العمل على نصرة المظلومين ومسانده الشعب الفلسطيني ، وبعدم الصمت على أفظع انتهاكات لحقوق الإنسان عرفتها البشرية وبعدم السماح لمن قام بارتكاب جرائم حرب من الحكومة الإسرائيلية بالإفلات من العقاب وإحالتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية لينالوا جزائهم جراء ما اقترفوه من جرائم في حق البشرية. مجلس حقوق الإنسان يدعو إلى محاكمة المسؤولين عن جرائم حرب في غزة اقر مجلس حقوق الانسان في الاممالمتحدة بغالبية ساحقة الجمعة قرارا يدعو الى محاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب التي ارتكبت خلال النزاع في قطاع غزة صيف 2014. ونال القرار الذي اقترحته باكستان تاييد 45 دولة بينها فرنسا والمانيا وبريطانيا في حين عارضته الولاياتالمتحدة، كما امتنعت خمس دول عن التصويت بينها الهند وكينيا. واكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي ان تبني هذا القرار يؤكد دعم المجتمع الدولي "ضرورة المساءلة، وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب" مشددا على "ضرورة مساءلة ومحاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال آليات العدالة الدولية بما فيها الولاية القضائية الدولية". وياتي القرار بعد نشر لجنة تحقيق تابعة للامم المتحدة تقريرها الشهر الماضي حول النزاع في غزة مشيرة الى "احتمال وقوع جرائم حرب" هناك. ولا يذكر القرار من ارتكب جرائم حرب لكنه "يشدد على ضرورة التاكد من محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان من خلال اليات محلية او دولية للقضاء الجنائي تكون مناسبة ومنصفة ومستقلة". وكان التقرير اكد ان لجنة التحقيق المستقلة التابعة للامم المتحدة "جمعت معلومات مهمة تؤكد ان تكون اسرائيل والمجموعات الفلسطينية المسلحة ارتكبت جرائم حرب". كما كانت رئيسة اللجنة القاضية الاميركية من نيويورك ماري ماكغوان ديفيس اعلنت إن "مدى الدمار والمعاناة الانسانية في قطاع غزة غير مسبوقين وسيؤثران على الأجيال القادمة". وقتل في الحرب التي استمرت 51 يوما اكثر من 2140 فلسطينيا معظمهم من المدنيين.
