أكد المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية علي محمد الطائفي المخاطر أن الشركة ستواجه مشكلة كبيرة جراء قرار تعويم اسعار المشتقات النفطية الذي اعتبره "وطنيا وجريئا". وقال الطائفي في مؤتمر صحفي مشترك عقده، اليوم، مع رئيس ما يسمى ب"اللجنة الثورية العليا" التابعة للحوثيين، إن "أكبر مشكلة تواجه البلد عدم وجود مخزون نفطي". وأضاف "الخزانات النفطية الموجودة حاليا لا تغطي احتياج اليمن إلا لمدة سبعة أيام وبالتالي حتى لو كان النفط رخيص لا تستطيع الدولة في ظل إمكانياتها الحالية استيراد كمية كبيرة من المشتقات النفطية نظرا لعدم وجود ميناء نفطي يستوعب تلك الكميات وتخزينها". ولفت إلى أن سعر البنزين يختلف من محطة إلى محطة على ضوء نوع المنتج الذي يستورده التاجر والمجال مفتوح للجميع في التنافس لتوفير حاجة المواطن. وأعلن المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية أنه سيتم تطبيق القرار منتصف أغسطس المقبل "وعلى ضوء القرار فالكميات محررة ويحق لأي تاجر استيراد نوعية المشتقات النفطية التي يريدها"، حسب قوله. واعتبر الطائفي إصدار قرار تعويم أسعار المشتقات النفطية "وطنيا جريئا يصب في مصلحة المواطنين رغم مزايدات المرجفين". وقال إن "أسعار النفط في هبوط مستمر ووصل سعر البرميل إلى 48 دولار وهو ما يتناسب مع هذا القرار". وأكد الطائفي أن تعويم أسعار المشتقات النفطية سيزيح عن المواطن كثير من الرسوم التي كانت تضاف إلى سعر المشتقات النفطية، موضحا أن متوسط سعر الدبة البنزين وفقا لأسعار اليوم ستكون 2500 إلى 2600 ريال وربما ستخفض أسعار البنزين والديزل بمعدل مائة إلى مائتي ريال. وأشار إلى أن القرار سيفتح للتجار والقطاع الخاص المساهمة في استيراد المشتقات النفطية كون شركة النفط اليمنية اتهمت ولفترة طويلة أنها المحتكرة وكانت تقدم لها مبالغ مالية لدعم المشقات النفطية. وتساءل قائلا "طالما والأسعار محررة فما المانع أن يدخل القطاع الخاص في استيراد وتجارة المشتقات وتكون هناك رقابة تامة بما يسهل توفير المشتقات النفطية للمواطن والقضاء على الأزمة".