تعتزم الحكومة الشرعية، تقديم قائمة إلى الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية، بالجرائم التي ترتكبها مليشيات الحوثي وصالح، بحق حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في البلاد. وقال وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي إن "فريقًا حقوقيًا تابعًا للحكومة يعمل على رصد الجرائم التي تطال المدنيين"، لافتا إلى أن قائمة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي تمارسها المليشيات ضد المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية، طويلة ومستمرة من خلال عمدها بقتل المدنيين عن طريق قصف الأحياء السكنية بالدبابات والقناصة إلى جانب استخدام المدنيين والمعارضين والنشطاء دروعًا بشرية والاعتقال التعسفي لشخصيات سياسية وإعلامية، والإخفاء القسري"، بحسب ما اوردته وكالة الانباء اليمنية التابعة للحكومة. وندد الاصبحي، بالجريمة التي ارتكبتها المليشيات المتمردة باستهدافها المصلين في مسجد السعيد بمنطقة عصيفرة، بمحافظة تعز، أثناء أدائهم صلاة الجمعة بقذائف المدفعية، وسقط خلالها ستة قتلى وعشرات الجرحى وقيامهم بتفجير 15 منزلاً اليوم الجمعة في منطقة أرحب التابعة لمحافظة صنعاء، ومنزلين اثنين في محافظة إب، مؤكدًا أن جرائمهم ضد المدنيين لن تمر مرور الكرام وستحاسب على أفعالها وممارستها الإجرامية. ودعا الاصبحي المنظمات العربية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى متابعة ما يحدث في تعز وعدن ولحج وأبين وإب وأرحب ومأرب من مجازر وحشية تقوم بها المليشيات من تدمير منازل المواطنين على رؤوس ساكنيه، وقتل وترويع النساء والأطفال بدون وجه حق. وقال إن الحكومة طلبت من الأممالمتحدة سرعة اتخاذ موقفها الإنساني والقانوني والأخلاقي المطلوب في مواجهة الجرائم الممنهجة التي ترتكبها المليشيات ضد المدنيين العزل وضد الإنسانية.