أصدرت المحكمة الجزائية بالمملكة العربية السعودية حكماً ابتدائياً في حق متهمين (سعوديي الجنسية) يقضي بثبوت إدانة المدعى عليه الأول بافتياته على ولي الأمر بشروعه في السفر إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك واشتراكه في التنسيق مع المدعى عليه الثاني من خلال البحث عن طرق غير نظامية. كما ثبت إدانته بتأييده لتنظيم القاعدة في اليمن والتحاقه بذلك التنظيم عند وصوله إلى اليمن وتدربه في معسكراتهم, ونشره ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال مشاركته عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) والتغريد بما يؤيد أحد التنظيمات الإرهابية (داعش), وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الأول على ما ثبت في حقه بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة اعتبارًا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن. كما ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بافتياته على ولي الأمر بشروعه في السفر إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك واشتراكه مع عدة أشخاص في التنسيق للسفر إلى سوريا من خلال البحث عن طرق غير نظامية, كما ثبت إدانته بالتحاقه عند وصوله إلى اليمن بتنظيم القاعدة الإرهابي هناك وتدربه في معسكراتهم, واشتراكه في خدمة أفراد التنظيم والقتال معهم في اليمن, ونشر ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال مشاركته عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بما يؤيد أحد التنظيمات الإرهابية (داعش), وتفريطه في هويته الوطنية, وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثاني على ما ثبت في حقه بسجنه مدة خمس عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن ومصادرة المبلغ المضبوط معه والبالغ قدره (26000) ستة وعشرون ألف ريال وفقاً للمادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال.
