عبر المركز القانوني اليمني عن ارتياحه الشديد للقرار الصادر عن مجلس الأمن رقم 2266 يومنا هذا بخصوص الوضع في اليمن. وقال المركز في بيان له وصل " المشهد اليمني " نسخة منه " يعبر المركز القانوني اليمني عن ارتياحه للقرار الصادر عن مجلس الأمن رقم 2266 يومنا هذا بخصوص الوضع في اليمن والذي أكد وشدد على ضرورة الالتزام بتنفيذ عملية الانتقال السياسي الكامل وفقا لمخرجات الحوار الوطني وتماشيا مع المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن ،بالاضافة الى استمرار العقوبات المفروضة على كل من يعرقل عملية الانتقال ويهدد الأمن والسلم في اليمن مع بقاء وتمديد عمل فريق خبراء لجنة العقوبات لسنة كاملة وأشار البيان إلى ان الإجماع الأممي نحو الوضع باليمن يوكد مدى الحرص الدولي على تحقيق الامن والسلام لليمن ويلبي تطلعات الشعب اليمني بمستقبل أفضل والتي تجلت إرادته بوضوح في مخرجات الحوار الوطني الشامل. ودعا المركز القانوني مجلس الأمن الى اتخاذ خطوات عملية وسريعة لإيقاف تدهور الوضع الانساني في اليمن ومعاقبة اولئك الذين يعيقون إيصال المساعدات الانسانية الى المدنين،كون مثل هذه الافعال تعد جرائم حرب وإنتهاكا خطير وجسيما للقانون الدولي الانساني وحقوق الانسان. كما دعاه أيضا الى تحمل مسئوليته القانونية في توفير الحماية للسكان المدنين و رفع الحصار عن مدينة تعز ومحاسبة ومساءلة كل من كان مشاركا بذلك جهة او جماعة او افراد ،لان هذه الافعال تندرج ضمن الانتهاكات الخطير والجسيمة لقواعد القانون الدولي الانساني.