صوت مجلس الامن الدولي اليوم بالاجماع على تجديد العقوبات المفروضة على صالح وقيادات حوثية، وإبقاء عمل لجنة الخبراء حتى مارس من العام المقبل 2017. وأصدر مجلس الأمن الدولي اليوم القرار رقم 2266 اكد فيه ان الوضع في اليمن لا يزال يشكل خطراً على الأمن والسلم الدوليين، ودعا صالح والحوثيين الى الانسحاب الفوري من المدن التي سيطروا عليها بما في ذلك العاصمة صنعاء واخلاء مؤسسات الدولة وتسليم الاسلحة التي استولوا عليها، والافراج عن المعتقلين، ومدد القرار الحظر على تزويد الحوثيين وصالح بالاسلحة او معدات التدريب او الدعم المالي لهم. كما نص القرار على استمرار منع صالح وقيادات حوثية من السفر وتجميد أصول مالية لصالح ونجله، وزعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، وربط ذلك بمواصلة عرقلتهم التوصل إلى حل سياسي في اليمن. وطلب المجلس من فريق العقوبات أن يوافي اللجنة بمستجدات منتصف المدة، في موعد أقصاه 27 يوليو 2016م. ودعا مجلس الامن الى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل وفي الوقت المناسب في أعقاب الحوار الوطني الشامل، وتماشياً مع مبادرة مجلس التعاون وآلية تنفيذها، ووفقاً للقرارات السابقة بهذا الشأن. وأقر القرار تجديد التدابير المفروضة في الفقرتين 11 و15 من القرار 2140 الصادر عام 2014، مشيراً إلى الفقرة 14 من القرار 2216 الخاصة بالأفراد والكيانات الذين تقرر اللجنة أنهم يشاركون في أعمال تهدد الأمن أو الاستقرار في اليمن، أو يقدمون الدعم لتلك الأعمال. وأكد كذلك، عزمه على إبقاء الحالة في اليمن قيد الدرس المستمر، واستعداده لاستعراض مدى ملاءمة التدابير الواردة في القرار، بما في ذلك تعزيزها أو تعديلها أو تعليقها أو رفعها، حسبما تدعو إليه الحاجة وفقاً للتطورات.