دانت عدد من منظمات المجتمع المدني الجرائم والافعال التي ترتكبها ميليشيات الحوثي وصالح بحق مدينة واستهداف الاحياء المدنية والاسواق الشعبية والمستشفيات والمرافق الصحية، واستمرار الحصار والعقاب الجماعي. واعتبرت نقابة المحامين اليمنينبتعز ومنظمة العدالة والانصاف والمركز القانوني اليمني هذه الافعال تعد انتهاكا لقواعد القانون الانساني الدولي وكافة مواثيق حقوق الانسان وبالمخالفة لالتزامات اليمن المصادقة عليها وتعتبر جرائم وانتهاكات خطيرة وجسيمة يجب أن يعاقب مرتكبيها. وقالت في بيان صادر عنها أن ما يحدث جرائم لا تسقط بالتقادم، مستغربة الصمت العربي والدولي تجاه ما يتعرض له السكان المدنين في تعز وخاصة الاطفال والنساء من قتل وتنكيل وحصار. وناشد البيان الجامعة العربية ومجلس الامن وكافة المؤسسات الحقوقية العربية والدولية الى القيام بواجباتهم القانونية والانسانية من أجل انقاذ السكان المدنيين بتعز ووقف الجرائم التي ترتكب بحق أبناء المحافظة والسعي الحثيث لرفع الحصار عن المدينة. وقال البيان إن استمرار الحصار المفروض على السكان المدنيين والقصف الممنهج للأحياء السكنية في ظل الوضع الصحي والغذائي التي تمر به المحافظة يقود الى كارثة سيصعب تداركها وسيطال الجميع ما لم يكن هناك خطوات جدية على أرض الواقع لإنقاذ المدينة وسكانها. وطدان البيان ما تعرض له منظمي مسيرة الماء من تعذيب ومعاملة قاسية، داعيا الى سرعة اطلاق كافة المختطفين والمحتجزين خارج نطاق القانون وخاصة بقية الشباب المنظمين لمسيرة الماء وكذا الكشف عن مصير المختفين قسريا الطبيب عبدالقادر الجنيد واحمد سعيد الرامسي والذي لا يعلم مكانهما حتى اللحظة منذ اختطافهما من قبل مسلحي الحوثي وقوات صالح. وحمل البيان ميليشيات الحوثي وصالح المسئولية الكاملة عن حياة هؤلاء خاصة وان هناك معلومات تفيد عن تدهور صحتهم جراء ما يتعرضون له من تعذيب واخفاء قسري. ودع البيان لمواجهة هذه الانتهاكات جميع المنظمات والنشطاء الحقوقيين الى مضاعفة جهودهم في الرصد والتوثيق القانوني لهذه الجرائم وتوحيد الجهود والتنسيق المستمر مع كل الجهات لأجل ضمان محاكمة مرتكبيها عاجلا أم اجلا فتلك جرائم لا تسقط بالتقادم ولامجال فيها لإفلات مرتكبيها من العقاب.