رحبت أوساط شعبية في اليمن بتوجهات الحكومة الشرعية رفع تقرير للمحكمة الجنائية الدولية حول الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبها المتمردون الحوثيون والمخلوع علي عبدالله صالح والتي ارتقت إلى جرائم حرب وإبادة جماعية بحق المدنيين العزل. ووصف سياسيون ومثقفون وأكاديميون ونشطاء إعلاميون وحقوقيون انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال فترة الانقلاب من أواخر سبتمبر 2014 وحتى الآن غير مسبوقة في اليمن ويجب التصدي لها ومحاسبة مرتكبيها وفقاً للاتفاقيات الدولية المعنية بمثل هكذا جرائم في أسرع وقت ممكن خصوصاً وأنها لا تزال ترتكب بحق المدنيين العزل في المحافظات وأمام أعين المجتمع الدولي. وقال الناشط السياسي عضو مؤتمر الحوار اليمني وحوار الرياض زيد السلامي في تصريحات ل«الاتحاد» «إن ما ارتكبته مليشيات الحوثي وصالح يجب توثيقه بشكل متكامل من أجل تقديم كل من تورط للمحاكمة الدولية وهذا يتطلب جهداً حكومياً مكثفاً وفريقاً حقوقياً قانونياً يدرس الملف قبل تسليمه ومتابعته بصورة عاجلة، يرافقه عمل دبلوماسي لإقناع العالم والمجتمع الدولي بأن هذه المليشيات إجرامية، وتشكيل تحالف عربي دولي لمساندة ملف المحاكمة». وأضاف «لابد من اتخاذ خطوات من قبل الحكومة الشرعية لتصنيف مليشيات الحوثي وصالح بأنها جماعات إرهابية وليست قوى سياسية، ووقف أي خطوات للتفاوض معها لما ارتكبته من جرائم بحق الإنسانية». وأكد أن تحركات المجتمع الدولي في جانب حماية المدنيين من جرائم الحرب التي ترتكبها المليشيات سلبية وليست في المستوى المطلوب، فنظرة المجتمع الدولي ليست لحماية المدنيين الذي يتعرضون لجرائم الإبادة بل إلى مصلحة اليمن سياسياً حيث لا يزال يتعامل مع الحوثيين وصالح بأنهم أطراف سياسية رغم أنهم مجرمو حرب، وهذا يشكل خطراً على الإنسان في اليمن، كما أن المجتمع الدولي لم يطبق على هذه المليشيات المجرمة العقوبات المفروضة عليها من قبل مجلس الأمن والقرارات الدولية». وقال رئيس مؤسسة عدن الغد للحقوق والحريات فتحي بن لزرق ل«الاتحاد»«إن اليمن صادق على اتفاقيات دولية معنية بحماية المدنيين من جرائم الحرب والإبادة الجماعية والتطهير العرقي، والمجتمع الدولي تقع عليه مسؤولية الحماية للمدنيين الذي يتعرضون للانتهاكات بحق الإنسانية، وما ارتكبته مليشيات الحوثي وصالح منذ انقلابيها على الحكم في 21 سبتمبر من انتهاكات ترتقي لجرائم حرب وإبادة بحق الشعب«. وأضاف«يجب محاكمة جماعة الحوثي وصالح وأتباعهم الذين ارتبكوا أبشع الجرائم ضد المدنين والإعلاميين والسياسيين والنشطاء المدنيين سواء بالقتل والتعذيب والإرهاب والإخفاء في عدة محافظات»، مشيراً إلى أهمية توثيق كل الجرائم التي ارتكبت بحق الإنسان والممتلكات ومتابعة إيصالها بشكل متكامل إلى المحكمة الدولية. وأشارت رئيسة مؤسسة انطلاقة للتنمية نورية محمد الأصبحي ل«الاتحاد»إلى أن التوثيق للجرائم التي ارتكبت من قبل مليشيات الحوثي وصالح ضرورة حتمية ودليل نوعي كشاهد عيان أمام العدالة الدولية التي يجب تطبيقها فوراً لحماية ما تبقى من المدنيين، حيث إن التوثيق لا يقل أهمية عن الدفاع المدني السلمي. وأضافت أن الحرب التي نفذتها تلك الأيادي الإجرامية بحق الشعب، لا تسقط بالتقادم أو الحوارات السياسية أو التفاوض، ويجب على المجتمع الدولي أن يقوم بدوره وفق الاتفاقيات والنصوص الدولية التي تؤكد على أن ما مارسته تلك العناصر بأنها جرائم حرب يجب التصدي لها ومحاكمة مرتكبيها وفق القرائن والأدلة الشرعية. وقال المحامي الحقوقي وهبي مرشد ل«الاتحاد»«إن القوانين الدولية واضحة فيما يخص حماية المدنين في الأزمات التي تمر بها البلدان سواء من حرب أو صراعات مسلحة وأن أي انتهاك لهذه القوانين واستهداف المدنيين يعد جريمة يعاقب عليها المجتمع الدولي ويقدم مرتكبيها للمحاكمة، وقد صادق اليمن على عدة اتفاقيات في هذا الجانب ونصوص تلك الاتفاقيات تطالب بمحاكمة مليشيات الحوثي وصالح على كل الجرائم التي ارتكبت سواء في الإنسان أو الممتلكات أو البيئة في محافظات يمنية عدة، وأن هناك تعمد على ارتكاب الانتهاكات الفظيعة دون أي اعتبارات للقوانين الدولية أو العقوبات».
