أصدرت وزارة العمل السعودية قرار جديدا يفضي بتوطين قطاع الاتصالات ووفقاً لهذا القرار يمنع لغير السعوديين من ممارسة مهنة بيع وشراء وصيانة الجوالات. وبادرت الوزارة لإعطاء أصحاب المحال، مهلة 90 يوماً من بدء سريان القرار في الأول من جماد الآخرة للعام الجاري 1437ه، على أن يتم خلال هذه المدة التوطين بنسبة 50 %، على أن يتم توطين القطاع بشكل كامل في الأول من ذي الحجة من العام نفسه. ثلاثون ألف يمني من العاملين في محلات بيع وصيانة الهواتف مهددون بخسارة أعمالهم في السعودية، في أعقاب صدور هذا القرار، و يعيل هؤلاء عشرات الالاف من الأسر في اليمن والذي يرى مراقبون أنها ستعيش وضع كارثي إذا ما طبق هذا القرار على أرض الواقع . ومنذ إعلان القرار شهد قطاع الاتصالات حالة طوارئ وكسود كبير، وحالة من الخوف تسيطر على العاملين في هذا القطاع تمثلت بتوقف التعاملات التجارية وحركة البيع والشراء بين تجار الجملة ومحلات التجزئة الصغيرة . وتحدث ل"المشهد اليمني " أحد العاملين من اليمنيين في قطاع الاتصالات حيث قال أن حركة السوق شهدت كسود كبير مع تخوف لدى العاملين من تنفيذ هذا القرار . وأضاف، "الجميع هنا خائف وبداء بالبحث عن طرق بديلة للعمل بعد سنوات في العمل في بيع وصيانة أجهزة الهاتف، فمنهم من قرر تبديل النشاط التجاري وتحويلة من بيع وصيانة الهاتف الى أي تجارة اخرى ليست محصورة فقط على السعوديين . بدورة قال محمد (24 ) سنة والذي يعمل في صيانة الهاتف أن هذا المهنة فقط الذي يجيدها وتدر عليه الرزق ولا يستطيع العمل في أي نشاط اخر، مضيفاً أذ تم تطبيق القرار بشكل نهائي سوف يغادر المملكة باحثاً عن الرزق في أي دولة مجاورة او سيعود الى اليمن . من جهة اخرى تحدث "المشهد اليمني " مع أحد المستثمرين الذي قال انه يملك 13 محل في بيع وصيانة الهاتف، والذي وصف القرار بالمفاجأة التي حلت عليهم ويصعب تنفيذه خلال الفترة التي أعلن عنها، مشيراً أن وكالات الهواتف الكبيرة ترفض ضخ السوق بالبضائع والفواتير المؤجلة وتوقف نشاطها فقط على التعامل بالنقود دون فواتير مؤجلة وهو المتعارف لدى النشاط أن يقوم تاجر التجزئة بسحب البضائع وبيعها من ثم تسديد الوكالات، بسبب التخوف من ترحيل او فرار العاملين الاجانب اذ ما استمروا في ممارسة عملهم. ويضيف المستثمر أنه عرض كافة محلاته للبيع والتي كانت تساوي قبل هذا القرار مبالغ مالية كبيرة للمحل الواحد الى انه يتوقع الآن ان تباع بنصف السعر، بسبب الارتباك والركود الحاصل في قطاع الاتصالات . وتراوحت ردود الافعال حول القرار بين اقتصادية تمثلت بكساد قطاع الاتصالات وتخوف منه لدى المستثمرين، وبين انسانية تمثلت بفقدان الالاف من العاملين والذي يمثل اليمنيين الغالبية العظمى منهم في القطاع وظائفهم ومصدر رزقهم الوحيد .