اتفق وزراء الدفاع في دول الخليج العربية يوم امس (الأربعاء) مع نظيرهم الأميركي اشتون كارتر، على مكافحة الأنشطة البحرية الإيرانية المخالفة، من خلال تسيير دوريات مشتركة لاعتراض حمولات الأسلحة الإيرانية الموجهة إلى اليمن أو غيرها من مناطق الصراع. وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني أن اجتماع وزراء الدفاع في دول المجلس اليوم، بوزير الدفاع الأميركي في الرياض، بحث سبل «تعزيز التعاون المشترك في مجالات عدة، من بينها منظومة الدفاع الصاروخي، والأمن البحري، والتسليح والتدريب العسكري، وأمن الفضاء الإلكتروني». ووصف الزياني هذه المجالات ب«المهمة والحيوية» لتعزيز القدرات العسكرية لدول المجلس، وتمكينها من بناء جاهزيتها الدفاعية للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها. وقال في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع: «إن هذا الاجتماع يأتي كذلك تحضيراً للقمة الخليجية - الأميركية التي ستعقد غداً لقادة دول مجلس والرئيس باراك اوباما». وبين أن الجانبين بحثا تطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة، وما تشهده من صراعات وحروب وانعكاسات على سلامة وأمن المنطقة، إضافة إلى الجهود الدولية التي تبذل لمحاربة تنظيم «داعش» الإرهابي. وقال الزياني: «عبر الوزراء عن قلقهم من استمرار إيران في زعزعة الأمن والاستقرار والتدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، ودعم المنظمات الإرهابية. وأكد وزير الدفاع الأميركي على التزام الولاياتالمتحدة بالوقوف مع دول المجلس ضد تلك الممارسات». وأكد اتفاق وزارء الدفاع على خطوات من شأنها «تعزيز التعاون العسكري بين دول المجلس وأميركا، والتعاون في مجال القوات الخاصة عبر التمارين المشتركة على المستوى الثنائي لكل دولة مع الولاياتالمتحدة، أو عبر التمارين المشتركة، على أن تتولى أميركا توفير الكفاءات التدريبية اللازمة لذلك». ولفت إلى التعاون في مجال الدفاع الجوي الصاروخي عبر «مساهمة الولاياتالمتحدة في بناء قدرات دول المجلس للتصدي لهذه التهديدات، وأيضاً رفع الجاهزية والكفاءة القتالية للقوات المسلحة لدول المجلس من طريق التمارين المشتركة للقوات البرية والجوية والدفاع الجوي والقوات البحرية والقوات الخاصة، والعمل على تطوير مهارات القوات المسلحة لدول المجلس في مجال الطب العسكري والتموين والاتصالات بجميع مستوياتها». وأضاف الزياني أن «روح التفاهم والتعاون سادت الاجتماع، وأدت إلى توافق الرؤى والمواقف تجاه ما تواجهه المنطقة من تهديدات، وأكدت أهمية استمرار العمل المشترك، وعقد مثل هذه الاجتماعات لوضع الاستراتيجية والخطط المشتركة للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة». بدوره، أكد وزير الدفاع الأميركي أن بلاده جددت خلال الاجتماع التزامها في أمن شركائها الخليجيين. وقال: «ركزنا على مبادئ عدة، ومنها: هزيمة داعش، ومواجهة إيران وأنشطتها التي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، ودعم الجهود التي تشيع الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط». وأضاف كارتر: «نقدر المبادرات التي تأتي من السعودية على كل المستويات، لضمان أمن واستقرار المنطقة على الأصعدة كافة»، مبيناً أن الاجتماع استعرض أوجه التعاون بين وزارات الدفاع بين دول الخليج وأميركا وسبل تطويرها والإفادة من الخبرات ضد أي تهديدات ورفع جاهزيتها في كل المجالات. إلى ذلك، بحث وزراء الدفاع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم امس (الأربعاء)، ووزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر، في اجتماع عقدوه في الرياض، تحديات تواجه المنطقة، أبرزها ملفات الإرهاب وتدخلات إيران في شؤون دولها، والأوضاع في الدول غير المستقرة. وأكد ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان في كلمة ألقاها، أن «الاجتماع يعقد في ظل تحديات كبيرة تواجه العالم والمنطقة، وأهمها الإرهاب والدول غير المستقرة، والتدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة». وأبان وزير الدفاع السعودي أن الاجتماع سيركز على «العمل لمجابهة هذه التحديات سوياً، من خلال الشراكة التي تجمع دول الخليج العربي والولاياتالمتحدة الأميركية، وهي شراكة طويلة وعريقة». وقال: «اليوم يجب أن نعمل بشكل جدي لمجابهة هذه التحديات»، مؤكداً أنه «فقط بالعمل سوياً سنجتاز كل العقبات التي تواجهنا». وعبر وزير الدفاع الأميركي عن سعادته بالمشاركة في الاجتماع، وأكد «الرغبة المشتركة في مزيد من التعاون في مكافحة الإرهاب والسعي لاستقرار المنطقة وأمنها». ونوه الأمين العام لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني في كلمة ألقاها، برغبة الجانبين في مواصلة تعزيز علاقات التعاون والصداقة في مختلف المجالات، مؤكداً أهمية التعاون الدفاعي بين دول المجلس والولاياتالمتحدة في ظل «الظروف والتحديات الأمنية التي تعيشها المنطقة، بما فيها أخطار الإرهاب والتدخلات الإيرانية المستمرة لزعزعة أمن المنطقة واستقرارها، ورعاية التنظيمات الإهاربية وتمويلها». وأكد الزياني أن دول الخليج «ستظل محافظة على التزاماتها ومسؤولياتها الدولية لمواجهة التحديات والأزمات التي تهدد استقرار المنطقة».