أعلن مجلس الوزراء السعودي اليوم موافقته على الخطة الاقتصاديه التي تقدم بها ولي ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان , وأقر المجلس الموافقة على رؤية المملكة العربية السعودية 2030، الصادر في شأنها قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 3 - 31 / 37 / ق ) وتاريخ 12 / 7 / 1437ه، بحسب الصيغة المرافقة لهذا القرار. وهي بحسب وكالة الانباء السعوديه كالتالي : أولاً :الموافقة على رؤية المملكة العربية السعودية 2030، الصادر في شأنها قرار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 3 - 31 / 37 / ق ) وتاريخ 12 / 7 / 1437ه، بحسب الصيغة المرافقة لهذا القرار. ثانياً:قيام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بوضع الآليات والترتيبات اللازمة لتنفيذ هذه الرؤية ومتابعة ذلك. ثالثاً:قيام الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى - كل فيما يخصه - باتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الرؤية، وفقاً للآليات والترتيبات المشار إليها في البند (ثانياً) من هذا القرار. وقال الملك سلمان في كلمه له خلال اجتماع مجلس الوزراء السعودي إنه اطلع على رؤية المملكة العربية السعودية التي قدمها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ووافق عليها مجلس الوزراء, شاكرين للمجلس ما بذله من جهد بهذا الخصوص, آملين من أبنائنا وبناتنا المواطنين والمواطنات العمل معاً لتحقيق هذه الرؤية الطموحة, سائلين الله العون والتوفيق والسداد, وأن تكون رؤية خير وبركة تحقق التقدم والازدهار لوطننا الغالي. ومن المقرر أن يعلن ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الإثنين "رؤية السعودية 2030" التي تمهد لتغييرات اقتصادية جذرية تقلل من اعتماد المملكة على إيرادات النفط في ظل أسعاره المنخفضة. وتسلط الرؤية التي تشمل برنامجا للتحول الوطني، الضوء مرة أخرى على الأمير الشاب "30 عاما" ذي النفوذ المتزايد، والذي يجمع مناصب وزارة الدفاع ورئيس ديوان والده الملك سلمان بن عبد العزيز، ورئاسة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والإشراف على شركة "أرامكو" النفطية. ويندرج البرنامج في إطار الخطوات الإصلاحية للمملكة، التي تحاول، على الرغم من أنها أكبر منتج للنفط في العالم، تنويع مصادر دخلها وتحديثها. وقال الأمير محمد بن سلمان خلال مقابلة مطولة مع مجلة "بلومبرج بيزنس ويك" نشرت في عددها الصادر هذا الأسبوع، أن الرؤية تشمل إطلاق صندوق سيادي سيكون الأكبر في العالم تقدر قيمته بنحو ترليوني دولار، وطرح أولي لاكتتاب بأقل من 5% في شركة "ارامكو" النفطية الوطنية العملاقة، وغيرها من الخطوات الاقتصادية والاجتماعية.