تعرضت الكثير من منتجات المزارعين السعوديين وبضائع التجار والمستثمرين في سوق مدينة جدة لبيع الخضار والفواكهه الى الكساد وذلك بعد الخلاف بين الجهات الرقابية في السوق والمستثمرين بسبب طريقتها في فرض السعودة والقبض على العديد من العمالة الوافدة في السوق. وقال احد المستثمرين بحسب صحيفة "عكاظ" : ان " عمليات المطاردة التي طالت العمالة النظامية والوافدين المتوجهين إلى السوق بعائلاتهم وأطفالهم للشراء أدت إلى تفريغ حلقة الخضار من المشترين الذين أجبروا على التوجه إلى المتاجر والمحلات" . واضاف المستثمر السعودي جبار البيشي أن تشديد الجهات الرقابية على حلقة الخضار ليس الهدف منه «التوطين»، إذ إن نسبة التوطين في سوق الخضار المركزي تصل إلى 85%. موضحا أن الشباب السعودي يجد حرجا في دفع عربة الخضار أو التحميل والتنزيل مقارنة بما تقوم به العمالة الوافدة النظامية التي تتبع شركة متخصصة في السوق. واكتظت جنبات سوق الخضار المركزي بجدة بمركبات المزارعين المحليين التي كسدت بها منتجاتهم، بعد الخلاف الدائر بين الجهات الرقابية في السوق والمستثمرين على توطين حلقة خضار جدة. فيما أكد مستثمرون في السوق أن المزارعين المحليين هم الخاسر الأكبر في هذه المعادلة وأن السوق تمت سعودته بنسبة 85%. لافتين إلى أن الشباب السعودي لا يزال متحرجا من دفع عربة الخضار والعمل لساعات طويلة. من جهته أوضح عضو لجنة الخضار والفواكه بالغرفة التجارية بجدة فهد الغامدي أن المزارعين المحليين عزف أغلبهم عن الحضور إلى حلقة الخضار بجدة بعد أن تكدست بضائعهم في ظل عدم وجود أي مشتر، ما تسبب في خسائر طائلة لهم. وذكر أن عمليات ضبط العمالة في السوق تتم في أوقات مغايرة عن التي توجد بها اللجان الرقابية. وبين "الدلال" في سوق الخضار محمد الأسمري أن خسائر المزارعين المحليين طائلة، فضلا عن تهديدهم بالتوقف عن تسويق منتجاتهم في السوق وبين المزارع علي عواد أن أمانة جدة أوقفت منتجاتهم حتى فسدت دون أي أسباب واضحة.