كشفت مصادر سياسية يمنية رفيعة عن مضامين خطة دولية لإحلال السلام في اليمن سيتم من خلالها عودة الحكومة الشرعية بشكل مؤقت وتشكيل لجنة عسكرية تشرف على الانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة إلى جانب موضوع الأسرى ولجنة لإدارة الوضع الاقتصادي. وذكرت صحيفة البيان الاماراتية إن الخطة التي اقترحتها الدول الراعية للتسوية في اليمن، وقدمها المبعوث الأممي الخاص إسماعيل ولد الشيخ أحمد، تنص على أن تعود الحكومة الشرعية إلى صنعاء لمدة أربعة إلى ستة أشهر، وخلال هذه الفترة تعمل اللجنة العسكرية التي ستشكل من الجانب الحكومي والطرف الانقلابي وبمشاركة ضباط من دول التحالف العربي والأمم المتحدة على الإشراف على انسحاب المسلحين من العاصمة أولاً وتجميع هؤلاء المسلحين والأسلحة في مواقع عسكرية خارج المدينة.
ووفقاً لهذه الرؤية، التي ينتظر أن تتم المصادقة عليها من مجلس الأمن الدولي، سيواصل المفاوضون مناقشة الحلول السياسية وتشكيل حكومة جديدة تتولى إدارة المرحلة الانتقالية وصولاً إلى الانتخابات العامة على أن تواصل اللجنة العسكرية مهامها في بقية المحافظات التي ماتزال خاضعة لسيطرة الانقلابيين.
وذكرت المصادر أن الخطة الجديدة ستكون شبيهة بالمبادرة الخليجية من حيث إلزاميتها للطرفين حتى لا يترك المجال للتعديل والتسويف حرصاً على منع انهيار الدولة اليمنية بشكل كامل، خصوصاً في ظل انهيار العملة المحلية مقابل الدولار، مؤكدة أن الأطراف الدولية الفاعلية تضع اللمسات الأخيرة على هذه الخطة بالشراكة مع دول التحالف العربي بقيادة السعودية على أن يتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة.
وحسب المصادر فإن الدول الكبرى وبالتعاون مع قيادة التحالف العربي ستتولى مهمة الرقابة على اتفاق وقف إطلاق النار في مختلف الجبهات وتثبيت الاتفاق في جميع المحافظات وفي المقدمة مدينة تعز بحيث يتم فتح الطرق إلى المدينة ورفع الحصار الذي يفرضه الانقلابيون على السكان.
يأتي ذلك في وقت قدم فيه الوفد الحكومي المشارك في مشاورات الكويت خطة لتشكيل لجنة أمنية وعسكرية ولجان فرعية في المحافظات المعنية بقرار من رئيس الجمهورية.
وتتولى اللجنة التي ستتشكل من قادة عسكريين لم يتورط في انقلاب سبتمبر 2014م لإشراف على انسحاب الحوثيين وحلفائهم من معسكرات الجيش والأمن ومن مؤسسات الدولة المختلفة.
