لاقى قرار الرئيس عبدربه منصور هادي القاضي بنقل البنك المركزي اليمني الى عدن "اهتياجاً" شديداً من قبل العديد من قادة المليشيا الانقلابية. ويبدو أن المليشيا لم تكن تتخيل أن يقدم الرئيس هادي على هكذا قرار، خصوصاً وأنها ظلت المتحكمة ب "الزمام المالي" للبلد حتى بعد انطلاق عاصفة الحزم، ومرور ما يقارب السنتين على العمليات القتالية في اليمن في ظل اتباع الحكومية الشرعية في البلاد سياسة "غض الطرف" عن الموارد المالية للبلاد وجعلها بيد الحوثيين يتحكمون في أقوات العباد كيفما يشاؤون. وكما يقول المثل: المليشيا لا تتقن إلا النهب، حتى وإن تولت مقاليد الحكم، فقد تناسى الانقلابيون أنهم دولة "الواقع" وبدؤوا عملية النهب والفيد الكبير لمقدرات الدولة، كان آخرها نهب البنك المركزي اليمني الذي أصبح عاجزاً حتى عن سداد مرتبات الموظفين الأساسية! وقد أبدى حلف الحوثي صالح غضباً عارماً إزاء هذا القرار، مستخدمين لغة "تحدي العاجز" مع كل صفعة توجهها الشرعية لهم، كان أبرز مثال على ذلك ما جاء على لسان حسين العزي إذ علق قائلاً: فلتجربوا المزيد من تجويعنا ، وسترون غدا بإذن الله كيف سيستحيل جوعنا إلى سلاحٍ يدمركم ، ويقض مضاجعكم ، ويفتك بكم وبمصالحكم ، في حين علق يوسف الفيشي بالقول: لن يجوع الأسد وبجواره حمير وحشية. على النقيض من هذا فقد أبدى بعض رموز الحوثيين قلقهم أزاء هذا التحول الخطير، فكتب عابد المهذري منشوراً ينتقد "جوادة" اصحابه موضحاً أنهم كانوا يعرفون قبل عام عن نية الشرعية نقل البنك، لكنهم "صدقوا" وعود ولد الشيخ وتطميناته. من جانبه أمسك علي البخيتي العصا من الوسط، موضحاً أن هذا القرار إن تم بعد تخطيط جيد وقدرة على تحمل الأعباء المالية من جانب الشرعية فسيكون بلا شك ضربة قاصمة للحوثيين، أما إن عجزت عن القيام بمسؤوليتها تجاه الشعب اليمني فسيكون قرار كارثي بالنسبة لهم وسيصب في مصلح الحوثي وصالح. جدير بالذكر أن السلطات الشرعية تجنّبت منذ بدء العمليات القتالية في مايو 2015م سحب البساط المالي عن الحوثيين، واستمرت مكاتب المحافظات التي تخضع لها بإرسال إيراداتها المالية الى سلطة المليشيا بصنعاء.