قالت مصادر مطلعة " أن مليشيات الحوثي عرضت أصول المؤسسة الاقتصادية التابعة لوزارة الدفاع اليمنية للبيع من مستثمرين ورجال أعمال تابعين للجماعة بمبلغ زهيد مقابل تغطية رواتب المليشيات في جبهات القتال . وأكدت المصادر " أن المليشيات عرضت أصول المؤسسة الاقتصادية بمبلغ لايتجاوز اثنين مليار ريال وهو مبلغ لايساوي عشر قيمتها الضخمة . إلى ذلك حذر قائد قوات الاحتياط والناطق الرسمي باسم الجيش الوطني اللواء الركن سمير الحاج،مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية من تصرفهم الخطير والغير مسئول بعرضهم أصول المؤسسة الاقتصادية اليمنية للبيع. وأكد الحاج وفق تصريح نقلته وكالة " سبأ " الرسمية " ان المليشيا الانقلابية قامت بعرض أصول المؤسسة الاقتصادية للبيع بمبالغ زهيدة تصل إلى (2مليار) بغرض نهبها". واضاف قائد قوات الاحتياط والناطق الرسمي باسم الجيش" نحذر المليشيا من هذا الفعل المشين كما نحذر كل من سيشاركهم في نهب وسرقة أموال الشعب اليمني سواء في البيع أو الشراء". واشار الحاج الى هذا الفعل يعد جريمة سيحاسبهم عليها الشعب ،وستضم مثل هذه التجاوزات الخاطئة إلى جرائم الانقلابيين في سرقه أموال الشعب اليمني . و تأسست المؤسسة الاقتصادية اليمنية (العسكرية سابقاً) في العام 1973 وكان الهدف من إنشائها توفير احتياجات ومستلزمات القوات المسلحة والأمن كما أنشئت المؤسسة الاستهلاكية عام 1975 م لتوفير احتياجات ومستلزمات اسر أفراد القوات المسلحة والأمن العام. وفي عام 1979 م اندمجت المؤسستان وتوحدت الأهداف وتوسعت في كيان واحد لتشمل توفير احتياجات ومتطلبات المواطنين أيضا وفي عام 1993 م تغير اسم المؤسسة إلى (المؤسسة الاقتصادية اليمنية). الاقتصادية اليمنية بحضور واسع في كافة المجالات التجارية والاقتصادية المحلية إذا تعتبر بلا منازع الاسم الأكثر شهرة في الجمهورية اليمنية فهي تستمد شهرتها وسمعتها الحسنة من مقوماتها الراسخة والأهداف الوطنية النبيلة التي تسعى لتحقيقها لصالح الوطن والمواطن. المؤسسة لها توجد وانتشارواسعين عبر قطاعاتها المختلفة التي تسعى من خلالها إلى توفير احتياجات المواطن مساهمة بذلك في دفع عجلة التنمية والتقدم في البلاد وكذا رفع المستوى المعيشي للمواطن ,سلامة بنيتها التنظيمية وسمعتها في عالم التجارة والاقتصاد واتساع شريحة عملائها وزبائنها وصلابة بنيتها التجارية والاقتصادية ويجعلها الشريك الأفضل للمستثمرين المحليين والأجانب. المؤسسة واحدة بين قلائل على مستوى المنطقة استطاعت أن تصمد في وجه المتغيرات الاقتصادية على المستوى العالمي وما صاحبها من قوانين واتفاقيات أثرت سلبا على معيشة سواد كثير من سكان المعمورة وأدت بهم إلى ضيق الخيارات واتساع الهوة بين قلة مضطردة الثراء وغالبية تعيش الكفاف ومادون خط الفقر مواكبة السوق الحرة والصمود أمام رياح الانفتاح الاقتصادي المعولم كانت أمرا صعباً انهارت معه كثير من التجارب الاقتصادية التي تنحاز للسواد الأعظم من الناس وفي ظل ذلك كله لم تصمد.