أعلن البنك الأهلي اليمني -وهو البنك التجاري الوحيد المملوك بالكامل للدولة في اليمن- إنه سيطرح غداً الأحد - 13 / نوفمبر / 2016 - مبالغ بالدولار للبيع في السوق المحلية عبر مزايدة عامة في خطوة تهدف إلى توفير سيولة نقدية من العملة المحلية التي تعاني من أزمة خانقة في صنعاءوعدن. وقال البنك في بيان نشره يوم الجمعة أنه وبناء على طلب جهات حكومية مختصة يعرض مبالغ بالدولار للبيع بالمزاد العلني للراغبين من التجار وشركات ومحلات الصرافة والبنوك التجارية. ولم يحدد البنك قدر هذه الأموال أو مصدرها إلا أن تقارير إخبارية نُشرت أخيرا قالت إن أموالا وصلت إلى مطار عدن الدولي قبل أيام. وتأسس البنك الأهلي اليمني في مدينة عدن في عام 1969 من البنوك التجارية الأجنبية التي كانت تعمل في عدن خلال الحكم البريطاني لجنوب اليمن قبل استقلاله في أواخر عام 1967 وتم تأميمها ضمن إجراءات تأميم شملت شركات التأمين والملاحة والتوكيلات والمصالح التجارية الأجنبية. ويعاني اليمن منذ ثلاثة أشهر أزمة تأخر صرف مرتبات موظفي الدولة وعددهم مليون ومئتي ألف موظف في عموم محافظات البلاد شمالا وجنوبا ترصد لهم نحو 75 مليار ريال شهريا على خلفية قرار نقل مقر البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء إلى عدن. ويعاني اليمن أيضا من نقص السيولة النقدية والتراجع الحاد للإيرادات العامة مما دفع الكثير من سكان مدينة عدن مقر الحكومة المعترف بها دوليا إلى قطع الشوارع الرئيسية في المدينة احتجاجا على ذلك كما تسببت في تذمر كبير في معظم الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وفي شهر سبتمبر أيلول الماضي أمر الرئيس عبد ربه منصور هادي بنقل مقر البنك المركزي من العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون في شمال البلاد إلى مدينة عدن الساحلية الجنوبية التي تخضع لسيطرة الحكومة. كما عين الرئيس محافظا جديدا هو عضو في حكومته الحالية. وصرح المحافظ بأن البنك لم يعد لديه أي أموال. وقبل صدور قرار نقل البنك كانت الرواتب تصرف لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة في جميع المحافظات. وأكد محللون وخبراء اقتصاد محليون أهمية توجه البنوك الحكومية بالخصوص إلى بيع مبالغ بالدولار في مزادات علنية مما يساهم في إخراج السيولة من مخابئها وإعادتها إلى المنظومة المصرفية. وعزا هؤلاء أزمة السيولة الحالية إلى وجود مبالغ نقدية ضخمة يجري تداولها خارج الجهاز المصرفي. وقالت لجنة الخبراء الأكاديميين الحكومية إن هذا هو السبب الرئيسي في أزمة السيولة وعدم قدرة الجهات الحكومية على صرف رواتب موظفيها فيما قدرت الزيادة في النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي خلال النصف الأول من العام 2016 بما يصل إلى 298 مليار ريال. ويعاني اليمن ضائقة مالية غير مسبوقة منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة في سبتمبر أيلول 2014 وتوقف تصدير النفط الذي كانت إيراداته تشكل 70 بالمئة من إيرادات البلاد وتوقفت جميع المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة.
