اعتبر السياسي البارز القيادي السابق في جماعة الحوثي علي البخيتي أن “إعلان حكومة في صنعاء مغامرة جديدة يجر بها صالح حزب المؤتمر أكثر فأكثر للارتباط بجماعة دينية كهنوتية تمقتها الغالبية العظمى من الشعب اليمني بعد ممارساتها العنيفة والعنصرية عقب انقلابها على السلطة في صنعاء”. وقال البخيتي خلال حديثه لصحيفة السياسة الكويتية “لا أعتقد أنه سيكون للخطوة تأثير عملي على الأرض، فالبنك المركزي في صنعاء أعلن إفلاسه، وبات غير قادر على صرف رواتب الموظفين، ومن هنا فتشكيل تلك الحكومة لا يعدو عن كونه كرتا تفاوضيا جديدا يرمي به تحالف صالح – الحوثي إلى ميدان التفاوض عقب رفض حكومة هادي – بن دغر الموافقة على مبادرة كيري وخريطة ولد الشيخ، وذلك على أمل تسجيل نقطة متقدمة عبر تلك الخطوة”. ولفت إلى أنه “لم ينتبه تحالف صالح – الحوثي أنهم وبتشكيل الحكومة ورطوا أنفسهم في فخ استفتاء جديد على شرعية سلطتهم، ونتيجة الاستفتاء صفر، حيث من المتوقع ألا تعترف أي دولة بحكومتهم، بما في ذلك إيران وروسيا، وحتى الصومال لن تعترف بشرعيتهم، ويعد هذا تأكيدا واعترافا ضمنيا جديدا بشرعية هادي وحكومة بن دغر”. وأضاف “كما توقعنا للمجلس السياسي الأعلى بأنه سيكون ديكورا لسلطة الحوثيين الرجعية، وصحت توقعاتنا، سيسري هذا الأمر على الحكومة، حيث لن يكون بأيدي الوزراء أي صلاحيات ولا أموال ولا سلطة اتخاذ قرار”، موضحاً أن السلطة عملياً بيد مشرفي الحوثيين المنتشرين في كل مؤسسات الدولة، ولن يستفيد “حزب المؤتمر” من التحالف غير مشاركته في تحمله مسؤولية انتهاكات وجرائم الحوثيين وقمعهم لكل من خالفهم وإرجاعهم اليمن إلى الوراء عقوداً في كل المجالات، وأهمها الحريات العامة والسياسية والصحافية وحتى الشخصية. وقال البخيتي “إن صالح جر حزب المؤتمر إلى تحالف ترفضه أغلب قيادات الحزب، والمستفيدون من التحالف ثلة من الانتهازيين المحيطين بصالح والمخترقين من الحوثيين الذين باتوا يوجهون تحركه، ويضطر هو للمضي معهم لأنه كالأسير في يد الحوثيين، بعد أن أغلقت أمامه كل المنافذ الأخرى، وهذا باعتقادي كان خطأ التحالف الأكبر والفادح عندما لم يسع لتحييد صالح وحزبه عن الصراع، ولو بقبولهم كطرف محايد لحساسية موقفهم في الداخل، وهذا ما مكن الحوثيين من الاستمرار والتواجد في الكثير من المناطق مستغلين الحاضنة الشعبية القوية والمؤثرة لحزب المؤتمر الشعبي العام”.
