شهدت اليمن منذ استيلاء المتمردين الحوثيين على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014، انتهاكات غير مسبوقة لحقوق الإنسان، خصوصًا حق العيش، بحسب منظمة "رايتس رادار" الحقوقية. وقالت المنظمة في تقريرها الأول الصادر في يناير 2017 - والذي رصدت فيه انتهاكات الحوثيين بحق اليمنيين - إن استيلاءهم على العاصمة صنعاء أفرز واقعًا جديدًا تميز بانتهاكات حقوق الإنسان ضد النشطاء السياسيين والحقوقيين والصحفيين والمتظاهرين السلميين والمهنيين العاملين مع وسائل الإعلام. وذكّر التقرير بالإجراءات التي سبقت الانقلاب، ومنها تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة "خالد بحاح" في نوفمبر 2014، والتي ضمت جميع الأحزاب والكيانات السياسية المختلفة التي وقعت على المبادرة الخليجية، مشيرًا إلى أنه بالرغم من ذلك، واصلت جماعة التمرد الحوثية خطاب الكراهية ضد معارضيها وتسميتهم بأنصار داعش أو التكفيريين، جنبًا إلى جنب مع الاغتيالات الغامضة ضد قيادات سياسية رفيعة، بما فيهم أعضاء من جماعة التمرد نفسها. مشهد من انتهاكات حقوق الإنسان تقول المنظمة إن المتمردين الحوثيين قاموا بمهاجمة مدن يمنية عدة، من بينها مدينة تعز، منذ بداية عام 2014، متسببين في سقوط ضحايا من المدنيين، بالإضافة إلى قيامهم بحملات اعتقال تعسفية، وعمليات تعذيب وقتل للسجناء، وقصف للمنازل والمباني، مع الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى. ليس هذا فقط - بحسب التقرير - بل قام الحوثيون بفرض العقاب الجماعي على المدنيين في المدن التي يهاجمونها عن طريق فرض حصار كامل على المدنيين والمواد الأساسية للعيش، وقطع مرتبات الموظفين وجميع المساعدات الأجنبية وتسخيرها في أعمالهم العسكرية "المجهود الحربي". انتهاك حق العيش أشارت المنظمة إلى أن انتهاك حق العيش هو من أكثر الحقوق الإنسانية المنتهكة من قِبل جماعة التمرد الحوثية منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء وحتى وقتنا الحاضر، حيث جاء على رأس تلك الانتهاكات القتل العشوائي، والذي وصل مستوى لم يصل إليه من قبل. وأضافت المنظمة: "اتخذ الحوثيون وسائل عدة لانتهاك حق العيش، حيث بدأ هذا الانتهاك بقمع الاحتجاجات السلمية بإطلاق الرصاص الحي والقصف العشوائي على التجمعات السكانية والأحياء، وانتهى بزرع الألغام الأرضية على الطرقات أو التعذيب الشديد في السجون". وتقول المنظمة إن جماعة الحوثيين لم تكتفِ بقتل المدنيين بدم بارد فقط، بل اتخذت وسائل خطيرة جدًا ضد الحقوقيين، عن طريق وضعهم كدروع بشرية في مواقعهم العسكرية لغرض استهدافهم بطائرات التحالف العربي. الاغتيالات السياسية وأشارت منظمة "رايتس رادار"، في تقريرها، إلى أن جرائم الاغتيالات السياسية ضد القادة السياسيين لحكومة الرئيس "عبد ربه منصور هادي" - المعترف به دوليًا - والتجمع اليمني للإصلاح، وأيضًا الجناح المعتدل من جماعة الحوثيين، أصبحت متفشية جدًا عقب انقلاب الحوثيين وحلفائهم. ولفتت إلى حادثة اغتيال الدكتور "أحمد شرف الدين" - القيادي البارز في حزب الحق، والعضو في مؤتمر الحوار الوطني - عن طريق إطلاق الرصاص عليه في أحد الطرق الرئيسية من قِبل مسلحين مجهولين، في يناير من العام 2014. وفي 18 نوفمبر اغتيل الأمين العام المساعد لحزب التجمع اليمني للإصلاح "صادق منصور الحيدري" في مدينة تعز، عن طريق قنبلة وضعت في سيارته، إضافة إلى اغتيال الناشط في المجال الإنساني والعضو في حزب الإصلاح "عبده المدومي" في 21 مايو 2015 بعد تلقيه تهديدات من مسلحين حوثيين في حي السنينة بصنعاء. وأشار تقرير المنظمة إلى أنه لم تعلن أي من الجهات الأمنية أو المسؤولة في جماعة المتمردين الحوثيين عن بدء أي تحقيق في جرائم الاغتيالات أو جرائم قتل المتظاهرين السلميين أو القادة السياسيين، ولم يقوموا سوى بإعلان الاتهامات السياسية التي تم توظيفها آنذاك للتخلص من خصومهم السياسيين. القتل بدم بارد تقول المنظمة إن جماعة المتمردين الحوثيين لم تكتفِ بشن الهجمات ضد المدن اليمنية واستهداف معارضيهم السياسيين والصحفيين والمتظاهرين السلميين فيها فقط، بل قامت بقتل المواطنين العزل، مستدلة بالعديد من حالات الإعدام المروعة التي لم يشهدها اليمن من قبل، والتي كشفت عن عدم احترام هذه الجماعة (الحوثيين) لحقّ المدنيين في العيش. وسجلت منظمة "رايتس رادار" ووكالات حقوقية أخرى، العديد من حالات القتل غير القانونية التي قامت بها جماعة المتمردين الحوثيين بدم بارد، عند نقاط التفتيش العسكرية وطوابير المواطنين في محطات التزويد بالبنزين وأثناء مداهمة المنازل، وأيضًا في المؤسسات الحكومية. وأشارت إلى أن الحوثيين أعدموا في أغسطس 2016 أربعة من زعماء قبيلة "آل عمر" في محافظة البيضاء بعد اختطافهم من منازلهم، وهم الشيخ "أحمد صالح العماري" والشيخ "محمد أحمد العماري" والشيخ "صالح سالم البنا" و"صالح أحمد صالح العمري"، حيث تم العثور على جثثهم لاحقًا في إحدى الأراضي الزراعية في المحافظة. كما قامت قوات موالية للرئيس المخلوع "علي صالح" وللحوثيين في 14 أبريل من عام 2014 بقتل "بشير شهره" بدم بارد أمام أفراد عائلته بعد محاصرة واقتحام منزله في محافظة إب، بالرغم من استسلامه المطلق لهم أثناء اقتحامهم منزله، حيث أفاد مواطنون أن سبب قتله هو رفضه لأن يحل محل إمام المسجد إمام آخر من جماعة الحوثيين. الموت بالتعذيب وأشار تقرير منظمة "رايتس رادار" إلى أن وتيرة التعذيب للسجناء القابعين في سجون الحوثيين زادت بشكل كبير، حيث تحدث العديد من الناشطين عن سوء المعاملة في هذه السجون أثناء مدة اعتقالهم، في حين قدرت بعض منظمات حقوق الإنسان الوفيات من المدنيين الذين يتعرضون للتعذيب بحوالي 71 حالة وفاة في مختلف أنحاء اليمن. ولفتت إلى أن هناك أنواعًا مختلفة للتعذيب الذي يستخدمه الحوثيون ضد معارضيهم في السجون التابعة لهم، كالضرب الجسدي والصدمة الكهربائية والحرمان من الاتصال بأفراد أسرهم، بالإضافة إلى حالات الاحتجاز السيئة، في حين يطلب الحوثيون أحيانًا فدية من أهل السجين مقابل إطلاق سراحه. وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أنه تم العثور على "مجاهد محمد حمد الزيدي" - وهو أحد مواطني منطقة بعدان - مقتولًا في يوم 7 فبراير 2016 في سجن الأمن السياسي الذي تستخدمه ميلشيات الحوثي كسجن لمعارضيها، مبيّنة أنه تم احتجاز مجاهد وإخوته في السجن لأكثر من 47 يومًا، في حين قالت أسرته إنه تعرض لجلسة تعذيب وحشية في اليوم الثالث من اختطافه على أيدي المتمردين أدت إلى وفاته على الفور. وفي 29 يناير 2016، تلقت عائلة "الجابري" ابنها "منيف" البالغ من العمر 27 عامًا مقتولًا نتيجة لشدة التعذيب الذي تلقاه على أيدي جماعة التمرد داخل السجن في حي الكرامة في أمانة العاصمة، حيث وُجدت آثار كثيرة للتعذيب في كافة أنحاء جسمه، كما تم تهديد عائلته بعدم نشر هذه القضية في وسائل الإعلام أو منظمات حقوق الإنسان، حسب تقرير المنظمة. الجدير بالذكر أن منظمة "رايتس رادار" - وهي منظمة غير حكومية تقوم بالمراقبة والدفاع عن حقوق الإنسان في العالم العربي - تأسست من قِبل مجموعة من الداعمين والناشطين في مجال حقوق الإنسان الذين يغطون جميع موضوعات حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المرأة وحقوق الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق الأسرى وغيرها.