وقف الاجتماع الموسع لتجار أمانة العاصمة صنعاء الذي انعقد يومنا هذا في مقر الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة أمام الإجراءات غير الدستورية التي تمارسها مصلحة الجمارك على تجار أمانة العاصمة في مداخل مدينة صنعاء . وناقش المجتمعون ما تقوم به المصلحة من إلغاء وشطب لجميع الإجراءات والتعاملات الجمركية التي يتم استيفاؤها في المنافذ البحرية والبرية للجمهورية واستبدالها بإجراءات جديدة في مداخل أمانة العاصمة, بحيث لايتم احتساب أي إجراءات أو معاملات جمركية قام بها موظفو الجمارك في الدوائر الجمركية للموانئ البحرية والمنافذ البرية للجمهورية. وقالوا إن المجتمعين يدينون ويستنكرون هذه الإجراءات الجنونية ويرفضونها جملة وتفصيلا، وسيواجهونها بالطرق القانونية والدستورية ،إذ أن الموانئ البحرية والبرية ودوائرها الجمركية هي المحل والمكان الوحيد قانونا لتنفيذ جميع الإجراءات الجمركية, بما فيها المعاينة واستيفاء الرسوم القانونية المفروضة على السلع التجارية ، ولايصح إعادة أي إجراء أو معاملة جمركية أو استيفاء رسوم جمركية أخرى خارج حرم الدوائر الجمركية في الموانئ البحرية والمنافذ البرية. واكد الاجتماع ان ما تقوم به مصلحة الجمارك ما هو إلا ابتزاز وجباية مرفوضة شرعا وقانونا, خاصة في ظل هذه الظروف التي تمر بها بلادنا، وما يتكبده التجار من مشقة ومخاطر لتوفير السلع الضرورية واحتياجات المواطنين ، وفي ظل انعدام شبه كامل لمتطلبات الأمن والسلامة في أغلب المناطق الحيوية بالجمهورية, فبدلا من أن تقوم الدولة بمواساة أعضاء القطاع التجاري والصناعي وتشجيعهم على الاستمرار, إذا بمصلحة الجمارك تجازي صمود التجار وصبرهم بإجراءات جنونية وجبايات كبيرة وغير شرعية في كل مدينة وكل نقطة، ولاتراعي في إجراءاتها الهستيرية أبسط المتطلبات الدستورية والقانونية, بحجة رفد خزينة الدولة بالأموال ولو كان ذلك بوسيلة غير مشروعة . إن القطاع الخاص هو الحلقة الأخيرة في صمود هذا الشعب المغلوب على أمره, بعد تنصل القطاع العام للدولة عن الإيفاء بأبسط المتطلبات كالمرتبات وإعاشات المتقاعدين، في ظل وجود انقسام اجتماعي حاد لم تشهد له اليمن مثيلا . وناشد الاجتماع رئيس مجلس الوزراء إيقاف جنون وعبث مصلحة الجمارك, لان ذلك، بحسب قولهم "ستكون العواقب وخيمة على المجتمع بأكمله في حال توقف القطاع الخاص عن العمل, أو تم استقطابه إلى مناطق أخرى تتوافر فيها بعض مقومات البيئة الاستثمارية المناسبة. كما ناشدوا رئيس وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء هيئة مكافحة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وجميع الأجهزة الرقابية والقضائية للقيام بواجبهم الدستوري والقانوني من أجل إيقاف الإجراءات الخاطئة لمصلحة الجمارك ، وإلزامها بالتقيد بنصوص قانون الجمارك النافذ وعدم استحداث أية إجراءات غير مسئولة يمكن أن تكرس (الانفصال) واقعا معاشا على الأرض . واشار البيان الصادر من الاجتماع إن المجتمعين يأملون في إيقاف عبث المصلحة خلال الأيام القليلة القادمة ، وسيكونون في حالة اجتماع دائم حتى إنهاء الموضوع، كما سيناقش المجتمعون خلال الأسبوع القادم (الخيارات) المطروحة أمامهم في حال تأخر حل هذه الإشكالية . وحمل المجتمعون مصلحة الجمارك كامل المسئولية القانونية عن الأضرار والخسائر التي يتعرض لها القطاع الخاص بسبب الإجراءات المجافية للدستور والقوانيين النافذة، كما يحملونها مسئولية التداعيات والنتائج الكارثية الناتجة عن ذلك.
