وضعت الحكومة الشرعية في اليمن يدها على أدلة جديدة تثبت تورط التمرد الحوثي في «استخدام نازحين أجانب دروعاً بشرية في الصفوف الأمامية لجبهات القتال»، فضلاً عن الحصول على أدلة أخرى تؤكد استقطاب مقاتلين غير يمنيين من دول القرن الأفريقي، والزج بهم في جبهات القتال بعد أن يتم إخضاعهم لتدريبات مكثفة. وأكدت مصادر في شؤون رئاسة مجلس الوزراء لصحيفة«الشرق الأوسط»، أن المقاتلين غير اليمنيين يصلون إلى الأراضي اليمنية لأهداف مختلفة، منها البحث عن عوائد مالية مقابل المشاركة في القتال، فيما يأتي بعضهم بهدف الهجرة، ليجد نفسه مجنداً للقتال بعد الخضوع لتدريبات على أيدي خبراء إيرانيين. وأشارت إلى تجهيز ملف متكامل يثبت تورط كلٍّ من التمرد الحوثي والنظام الإيراني في تجنيد أجانب للقتال ضد القوات الشرعية، ليتم رفع الملف حال اكتماله إلى مجلس الأمن الدولي، وذلك بعد أن كشفت معارك المخا وتعز عن وجود أشخاص من دول القرن الأفريقي ضمن صفوف التمرد على الشرعية في اليمن. وبحسب المصادر، يشمل الملف المقرر رفعه إلى مجلس الأمن، وثائق تثبت تورط النظام الإيراني في إرسال عشرات السفن التي تحمل الأسلحة والمرتزقة لدعم صفوف التمرد الحوثي، موضحة أن الإرساليات التي تم رصدها جرت على دفعات مختلفة خلال الأشهر ال12 الماضية. وذكرت أن الحكومة الشرعية أبلغت مجلس الأمن قبل فترة بما لديها من وثائق تثبت مخالفات ارتكبتها نحو 40 سفينة إيرانية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عندما تذرعت بالصيد قبالة سواحل اليمن، قبل أن تتخلص من حمولتها التي تشمل مقاتلين وأسلحة عبر توزيع هذه الحمولة على عشرات القوارب الصغيرة في جنح الظلام، لتنطلق هذه القوارب إلى السواحل الغربية لليمن. ولفتت الأجهزة المختصة التابعة للحكومة الشرعية أن المتسللين غير اليمنيين الذين تم رصدهم في صفوف التمرد الحوثي، بينهم صوماليون وإثيوبيون، فضلاً عن مشاركة عناصر إيرانية في التدريب على العمليات العسكرية.
