لا تزال اليمن تعاني من تردي الوضع الاقتصادي، حيث تراكمت الاختلالات الاقتصادية منذ عقود، وفي كل مرة يتم تشخيص المشكلة ويقال بأن القضية ليست اقتصادية صِرفة، لكنها مرتبطة بالوضع السياسي والاختلالات الإدارية، والفساد والعبث المالي، وعندما تشتد الأزمة الاقتصادية - كما حدث خلال الستة الأشهر الماضية - يبدأ الحديث عن ضرورة محاربة الفساد وإصلاح المؤسسات الإيرادية، وتصحيح كشف الراتب، وإلغاء الأسماء الوهمية والمكررة، وكذا المرتبات التي تصرف باسم مئات الأفراد لبعض الشخصيات الرسمية والاجتماعية، وتتعالىٰ المطالبة بتطبيق نظام البصمة والصورة، وضرورة الضرب على أيدي المخربين الذين يفجرون أنابيب والنفط ويعتدون على أبراج الكهرباء، ويتم التشديد على أهمية ترشيد النفقات الحكومية؛ ثم يأتي الحديث حول رفع الدعم عن المشتقات النفطية لأن الدولة عاجزة عن ضبط مهربي هذه المواد المدعومة!! ولكن في كل مرة تلجأ الدولة للحلقة الأضعف وهي المواطن فتحمّله كلفة رفع الدعم عن المشتقات النفطية، ويترتب على ذلك ارتفاع في أسعار خدمات النقل والمواصلات وكذا المواد الغذائية، وسائر الخدمات، وتبقى حزمة الإصلاحات الأخرى مجرد أماني لا يتم منها شيء، إلا من باب ذر الرماد في العيون. سبق إنزال الجرعة السعرية الأخيرة تهيئة واسعة بدأت بانعدام المشتقات النفطية حتى يقبل المواطن بشرائها بأي ثمن، وخاصة مادة الديزل التي تسبب عدم توفرها إلحاق خسائر فادحة بالمزارعين. كان التوجّه العام بعدم اتخاذ أي قرار برفع الدعم عن المشتقات النفطية حتى يتم تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية، وكان هذا أحد أسباب الخلاف بين الحكومة ومجلس النواب، لكن الجرعة نزلت ولم تبدأ أي خطوات عملية لمحاربة الفساد أوتحسين الموارد، وستظل المشكة قائمة وترحل إلى أجل غير مسمّىٰ!! أما مواقف القوى السياسية من الجرعة فلم يتّسِم بالموضوعية، وغلب على أكثرها الانتهازية السياسية، حيث حرص كل حزب أو جماعة على تبرئة نفسه، وتحميل المسؤولية على غيره، ومؤدىٰ هذا التنابز والاتهام ضياع مصلحة المواطن، وعدم الشروع في إنهاء الاختلالات، أو الاتجاه لبناء اقتصاد وطني قوي يعتمد على إمكانات الوطن وتشغيل كل الطاقات؛ لا انتظار ما يجود به المانحون!! كان الأولى بالدولة أن تبدأ بجرعة تأتي على الفساد الماليً والإداري، وتنهي التفريط في الموارد المتعددة والمتاحة، وسيغني ذلك عن أي جرعات سعرية، وستتوفر موارد تفتح أبواب الاستثمار وتؤدي إلى تشغيل الأيدي العاملة والقضاء على البطالة، أما تحميل الحلقة الأضعف - وهو المواطن وحده - تكلفة الإصلاحات السعرية فهو الظلم المجحف، وزيادة الفساد، ولن يؤدي هذا إلا إلى المزيد من التدهور الاقتصادي والاجتماعي، وسيعمل على توسيع قاعدة الفقر وتباطؤ برامج التنمية، والبقاء في دائرة التخلف، مع تصاعد التذمر والنقمة وما يترتب عليهما من أثار غير محسوبة العواقب!! * من حائطه على فيسبوك