حذرت دول مجلس التعاون الخليجي، الأربعاء، من أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التدخلات الخارجية الفئوية في اليمن مشددة على أن "أمن اليمن وأمن دول المجلس يعتبر كل لا يتجزء". التحذير صدر خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء الداخلية بدول المجلس الذي انعقد الأربعاء بجدة، وبحث تطورات الأوضاع الأمنية في اليمن في ضوء الأحداث "المؤسفة" التي جرت في محيط العاصمة صنعاء وغيرها من المناطق. وأكد البيان الصحافي للاجتماع؛ ان الاجتماع عقد استجابة لتوجيه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعقد اجتماع عاجل للنظر في "الأحداث المؤسفة" التي يشهدها اليمن وتقييم المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية وبدعوة من وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف. وأوضح الوزراء في البيان الصحافي انهم استعرضوا "ما تعرضت له المؤسسات الأمنية والمدنية في اليمن من اعتداءات تمس سيادة الدولة وتعرض أمن الشعب اليمني الشقيق للخطر". وأعرب وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي: عن قلقهم البالغ حيال "التهديدات التي وجهت للحكومة اليمنية وأجهزتها"، وأكدوا شجب الأعمال التي وقعت في اليمن بقوة السلاح وإدانة واستنكار عمليات النهب والتسلط على مقدرات الشعب اليمني، وفقا للبيان. كما أكدوا وقوف دول مجلس التعاون الخليجي بقوة إلى جانب اليمن وشعبه من خلال الشرعية وما جاء في قرارات الأممالمتحدة والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني. وشددوا على ضرورة إعادة كافة المقار والمؤسسات الرسمية للدولة اليمنية وتسليم كافة الأسلحة وكل ما تم نهبه من عتاد عسكري وأموال عامة وخاصة. وعبروا عن أملهم في أن يتجاوز اليمن هذه المرحلة بما يحفظ أمنه واستقراره ويصون سيادته واستقلاله ووحدته. وأكدوا ان "ما يهدد أمن اليمن وسلامة شعبه الشقيق يهدد أمن المنطقة واستقرارها ومصالح شعوبها". وضم الوفد السعودي المشارك في الاجتماع؛ رئيس الاستخبارات العامة الأمير خالد بن بندر، ونائب وزير الخارجية عبدالعزيز بن عبدالله، ووزير الدولة الدكتور مساعد العيبان. وشارك في الاجتماع الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية لمجلس التعاون الخليجي العميد هزاع الهاجري.