لا تزال العاصمة اليمنية في أيدي المتمردين الحوثيين القادمين من الشمال. ويستمر رجال القبائل السنية إلى الشرق بتسليح تمردهم، ويهددون بتخريب البنية التحتية للنفط والغاز، التي تعد عاملاً حاسمًا في اقتصاد البلاد. وفي الجنوب، حيث تتفشى المشاعر الانفصالية، يقوم الرئيس عبد ربه منصور هادي، بإنشاء قاعدة قوة منافسة من رجال ميليشيا موالية، ووحدات من الجيش والقبائل، وبدعم من دول الخليج القوية. كما قام باستبدال قوات الحماية الرئاسية التي في عدن بميليشيا موالية له من الجنوبيين. وهذا ما يراه المراقبون أنه مؤشر لانفصال الجنوب، وبدعم من دول الخليج القوية وبرعاية أممية من قبل جمال بن عمر. وأدت الأحداث المتسارعة، في الأسابيع الأخيرة، إلى وضع اليمن، وهو شريك أساسي في جهود الولاياتالمتحدة لمكافحة الإرهاب، على حافة الانهيار، وتتجه هذه الدولة اليوم إلى حرب أهلية تحمل إيحاءات طائفية. وهناك خوف، أيضاً، من انهيار اقتصاد البلاد. وفي الوقت نفسه، تبدو المفاوضات السياسية، التي توسطت فيها الأممالمتحدة بهدف حل الأزمة، تسير إلى طريق مسدود. واستمرت هجمات الطائرات بدون طيار الأمريكية على أهداف تنظيم القاعدة، وذكرت التقارير وقوع غارة جديدة في محافظة شبوة، يوم السبت. ولكن الحكومة المركزية للبلاد توجد الآن في أيدي أقلية الحوثي، التي تنظر إلى كل من تنظيم القاعدة وواشنطن على حد سواء كخصمين. وقالت جميلة علي رجاء، وهي مستشارة سياسية مستقلة وناشطة في مجال حقوق المرأة في صنعاء: "كل شيء مقسم جداً في الوقت الحالي". وأضافت: "إن الأمر يزداد تعقيداً". وهناك عدد قليل من الإشارات إلى أن هذه الأزمة سوف تحل في أي وقت قريب، بعد مرور أربع سنوات من اندلاع الأزمة التي أدت في النهاية إلى الإطاحة بالرئيس علي عبد الله صالح. وهذا الأخير، مازال شخصاً قوياً. وعلى الرغم من وجود شعور سطحي بأن الحياة طبيعية في العاصمة؛ إلا أن هناك خوفاً متزايداً من الانهيار الاقتصادي، سببه انخفاض عائدات النفط وتجفيف منابع المساعدات الخارجية. وقد نفى محافظ البنك المركزي في البلاد، محمد عوض بن همام، التقارير التي تقول بأن صنعاء استنفدت المال اللازم لدفع رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين. ولكن هذه التصريحات الرسمية لم تخفف القلق الاقتصادي في أفقر دولة في العالم العربي، حيث يعتمد الآن أكثر من 60% من السكان، البالغ تعدادهم 26 مليون نسمة، على المساعدات، وفقاً لأرقام الأممالمتحدة. وقال يوهانس فان دير كالو، منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، مؤخراً: "إن الوضع لا يزال هشاً، وأي تأثير كبير للأزمة على الاقتصاد قد يؤدي إلى زيادة الاحتياجات الإنسانية في الوقت الذي تضاءل فيه دعم المانحين لليمن". وعلى الجبهة السياسية، تقوض الخلافات الإقليمية والطائفية جهود مبعوث الأممالمتحدة الخاص، جمال بنعمر، للتوسط من أجل اتفاق سلام. ويبدو أن المحادثات قد توقفت على هذا الصعيد. وفي الواقع، ينقسم اليمن اليوم إلى اثنتين من مراكز القوى المتنافسة: صنعاء، التي تقع تحت سيطرة المتمردين الحوثيين من الشمال. وعدن، المدينة الساحلية الجنوبية التي فر إليها الرئيس هادي منذ أكثر من أسبوع، بعد هروبه من الإقامة الجبرية للحوثيين وإلغائه قرار استقالته من منصب الرئاسة. وقد سحبت الولاياتالمتحدة وحلفاؤها، الموظفين الدبلوماسيين الخاصين بهم، من صنعاء؛ مما زاد من العزلة الدبلوماسية للحوثيين، الذين وصفوا هذا الانسحاب بمحاولة لتقويض شرعيتهم والتسبب في حدوث الخراب الاقتصادي. وقامت عدة دول خليجية، بما في ذلك الجارة القوية المملكة العربية السعودية، بنقل عمليات سفاراتها إلى عدن، ودعم هادي ضد ما يسمونه بالانقلاب. ولكن الحوثيين بدورهم أعلنوا، بتحدٍ، أن هادي قد "فقد شرعيته"، وقد يواجه محاكمة جنائية. وقالت المجموعة إن الوزراء الذين رفضوا خطط الحوثي في تشكيل حكومة انتقالية قد يحاكمون أيضاً بتهمة الخيانة. وأثبت الحوثيون براعتهم العسكرية. وفي السنوات التي سبقت الاستيلاء على السلطة، حاربوا ضد الهجمات المختلفة التي شنتها الحكومة المركزية المدعومة من المملكة العربية السعودية، وتصدوا بشكل فعال لعناصر تنظيم القاعدة. وعلى الرغم من أنهم لا يمثلون سوى نحو ثلث السكان، اكتسب موقف الحوثيين، فيما يتعلق بمكافحة الفساد ومعارضة التخفيضات في دعم الوقود، الكثير من الشعبية. كما فاز الفريق، أيضًا، بالمعجبين بعد استعادته قدرًا من الأمن للعاصمة، ومطاردته لعناصر القاعدة. وعلى النقيض مما سبق، تشير الدلائل اليوم إلى أن دعم الحوثيين تناقص، ويهاجم كثيرون في صنعاء ما يسمونه باستيلاء طرف واحد على السلطة. وقال عادل شجاع، عالم الاجتماع في جامعة صنعاء، إن حركة الحوثيين "معزولة محلياً ودولياً". وأضاف: "لقد انتحر الحوثيون سياسياً، وليس عليهم أن يلوموا أحداً إلا أنفسهم". وبما أن حليفة الحوثيين الكبير هي إيران، فإن احتمال وجود إدارة صديقة لطهران على حدودها الجنوبية قد نبه الرياض، ويخشى البعض اليوم من أن تكون النتيجة النهائية حرباً بالوكالة على غرار سوريا. وقالت المصادر إن هناك اتفاقاً بين الحوثيين والرئيس المستقيل هادي على تقسيم اليمن إلى جنوب وشمال، برعاية أممية. ويقال، إن المال السعودي يتدفق إلى قبائل سنية تعارض الحوثيين، ومقرها محافظة مأرب الغنية بالنفط. وقد كلفت الهجمات على البنية التحتية للنفط والغاز في البلاد أكثر من 4 مليارات دولار في السنوات الأخيرة، وفقاً للبنك المركزي. وفي الجنوب، ازدادت الحركة الانفصالية زخماً وسط الفوضى الراهنة. وبالذات عندما فر الرئيس هادي إلى عدن الأسبوع الماضي. وقال محمد علي شايف، الذي يرأس مجموعة موالية للانفصالية، مقرها عدن: "دخول الحوثيين إلى صنعاء، أثبت الاعتقاد السائد في الجنوب بأن صنعاء لا تستطيع بناء دولة حديثة". وأضاف: "كل ما نفعله الآن هو تحرير أرضنا". ترجمة خاصة ل"المنتصف" الورقية عن: Los Angeles Times
