- النائب العام: الدويلة أخل علانية بمقام أعضاء السلطة القضائية في الدولة - القضاء الاماراتي يحاكم النائب الكويتي بتهمة استغلال الدين لإثارة الفتنة في البلاد أحال النائب العام لدولة الإمارات العربية المتحدة، المتهم مبارك فهد الدويلة الحامل للجنسية الكويتية، إلى المحكمة الاتحادية العليا لمحاكمته على خلفية ما صدر عنه من ادعاءات مسيئة ومثيرة للطائفية ومهدّدة للوحدة الوطنية. وبحسب أحد الخبراء القانونيين فإنه في حال عدم حضور المتهم سيصدر حكم غيابي في حقه، وستتم مطالبة دولة الكويت بتسليمه إلى الإمارات وفقا للاتفاقية الأمنية الموقعة بين دول مجلس التعاون. وفي حال تبيّن عدم انطباق الاتفاقية عليه سيتم إصدار تعميم بشأنه عبر الشرطة الدولية الانتربول. وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن النائب العام للدولة أحال المتهم مبارك فهد علي فهد الدويلة في القضية رقم 3 لسنة 2014 جزاء أمن دولة إلى المحكمة الاتحادية العليا لمحاكمته عما أسند إليه من اتهامات بعد أن أسفرت التحقيقات عن أنه “استغل الدين في الترويج بالقول لأفكار من شأنها إثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي بادعاء وتعمد إذاعة أخبار وشائعات كاذبة وبث دعاية مثيرة مغرضة”. وتابع أنه “ادعى كذبا في حديث له أذيع على قناة المجلس الكويتية معاداة الدولة لمذهب الإسلام السني وفرض هذا التوجه على سلطاتها”. وأضاف النائب العام الإماراتي أن الدويلة أخل علانية بمقام أعضاء السلطة القضائية في الدولة بأن ادعى كذبا في حديثه المتلفز أن المحكوم عليهم المدانين في إحدى القضايا الجنائية تم تلفيق الاتهامات التي نسبت إليهم رغم القضاء بإدانتهم بحكم باتّ. وقال “من شأن تلك الجرائم أن تنال من حيدة الدولة تجاه أفراد المجتمع وتجاه سلطاتها مما يفت في وحدة النسيج الوطني للدولة ويضر باستقرارها والسلم الاجتماعي فيها ويثير الفتنة بين الناس ويكدر الأمن العام ويضر بالمصلحة العامة”. كما اعتبر أن تصريحات الدويلة “تعد ذريعة للمتطرفين لتعريض سلامة موظفي الدولة ومواطنيها في الداخل والخارج والجهات التي تمثلها إلى اعتداءات وجعل أمنها عرضة للخطر. فضلا عن النيل من حيدة ونزاهة أعضاء السلطة القضائية”.