عقب مرور ستة أشهر على انزلاق البلاد في دوامة نزاع دموي، قالت منظمة العفو الدولية أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يستعين بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أجل التحقيق في مخالفات أحكام القانون الإنساني الدولي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها جميع أطراف النزاع في اليمن. وتزامناً مع انطلاق أعمال الدورة الحالية من مجلس حقوق الإنسان في جنيف اعتباراً من 2 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، تحث المنظمة على تشكيل لجنة أممية تُعنى بالتحقيق في المخالفات والانتهاكات التي ارتكبها جميع أطراف النزاع في اليمن. فلقد قُتل منذ بداية النزاع ما يربو على 2100 مدني بينهم 400 طفلٍ على الأقل. وثمة أزمة إنسانية خانقة ما انفكت تتفاقم في مختلف أنحاء البلاد لا سيما مع نزوح أكثر من 1.4 مليون نسمة عن ديارهم. وقال نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، جيمس لينش: "على مدار ستة أشهر من عمر الحملة التي تشنها قوات التحالف بقيادة السعودية، أظهر جميع أطراف النزاع في اليمن استخفافاً صارخاً بأرواح المدنيين". وأضاف لينش قائلاً: "في ظل عدم وجود نهاية قريبة لهذا النزاع المميت تلوح في الأفق واستمرار تفاقم حجم الأزمة الإنسانية، وصلت معاناة المدنيين إلى ذروتها أكثر من أي وقت مضى. ويتعين على المجتمع الدولي أن ينتهز الفرصة ويدفع باتجاه تشكيل لجنة دولية تتحلى بالمصداقية وتكفل إحياء الأمل بإمكانية تحقيق المساءلة والعدالة لضحايا المخالفات والانتهاكات الخطيرة المرتكبة في اليمن". وما انفكت المملكة العربية السعودية وغيرها من دول التحالف العسكري المشارك في القتال في اليمن وحكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي تسعى جاهدة إلى عرقلة قيام مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة أممية تُعنى بالتحقيق في النزاع الدائر في اليمن. وأضاف جيمس لينش قائلاً: "لقد حان الوقت كي يتوقف المجتمع الدولي عن التنكر لضحايا الأزمة الآخذة بالتفاقم في اليمن، وأن يتخذ تدابير تكفل وضع حد للإفلات من العقاب، ويرسل رسالة تؤكد بوضوح على حتمية مساءلة الجناة. وتتمثل الخطوة الأولى على طريق تحقيق هذا الهدف في ضرورة إجراء تحقيق شامل ومحايد ومستقل". ويُذكر أن قوات التحالف التي تقودها السعودية وتحظى بدعم من الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة قد تسببت بسقوط الغالبية العظمى من القتلى والجرحى بين المدنيين. ولقد حرصت منظمة العفو الدولية ولا تزال على توثيق تفاصيل الضربات الجوية التي يزعم التحالف أنه قد شنها ضد جماعة الحوثي المسلحة ولكنها أوقعت مع ذلك خسائر في الأرواح بين المدنيين وألحقت الدمار بمنازلهم وغير ذلك من الأعيان المدنية لاسيما المدارس والمساجد. كما تكفلت غارات قوات التحالف بقيادة السعودية بتدمير معظم منشآت البنية التحتية الرئيسية من قبيل الجسور والطرق، الأمر الذي عرقل جهود إيصال الإمدادات والمساعدات الإنسانية. كما استخدمت قوات التحالف ذخائر عنقودية محظورة دولياً كونها عشوائية الطابع، واتضح أن هذه الذخائر المستخدمة هي من إنتاج الولاياتالمتحدة أو تصميمها. وقال لينش: "عوضاً عن توفير الدعم اللوجستي والمساعدات العسكرية لقوات التحالف التي ارتكبت انتهاكات خطيرة، يجدر بالدول المتنفذة في المجتمع الدولي أن تسعى إلى محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات". واختتم لينش تعليقه قائلاً: "يتعين على جميع البلدان التي تورد السلاح لأي طرف من أطراف النزاع في اليمن أن تمتنع عن نقل الأسلحة إليها في حال تعاظم مخاطر استعمالها في ارتكاب أو تيسير ارتكاب انتهاكات خطيرة لأحكام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان". واتهمت المنظمة "جماعة الحوثي المسلحة وخصومها" بارتكاب مخالفات وانتهاكات خطيرة لأحكام القانون الإنساني الدولي. فلقد عرّض طرفا النزاع حياة المدنيين للخطر.
