قضية أشرف فياض المهدد بقطع رقبته عن قريب في المملكة بسبب "قصائد" لا أكثر لم تنل الجزء اليسير من الاهتمام والتضامن في الأوساط الإعلامية والسياسية والمدنية في البلدان الأوروبية سيما بريطانيا وألمانيا وفرنسا كما هو الحال، مثلا، مع الناشط السعودي رائف البدوي الذي حكم بالجلد والسجن. حث خبراء الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، حكومة المملكة العربية السعودية على وقف تنفيذ حكم الإعدام بحق أشرف فياض، وهو فنان وشاعر من أصل فلسطيني ولد في المملكة العربية السعودية، وكان قد حكم عليه بالإعدام بتهمة الردة، وقد يتم تنفيذ الحكم عليه في منتصف ديسمبر/ كانون الأول، وفقا للتقارير. ووفقا لإعلام الأممالمتحدة، حكم على السيد فياض حتى الموت في السابع عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني بجريمة "الردة"، استنادا إلى مجموعة من القصائد نشرت في عام 2008 وشهادة شاهد واحد يدعي أنه سمع الشاعر يقول تعليقات تجديفية في مقهى. وقد تم التخلص من الشهادة في البداية من قبل المحكمة، التي اعتبرت أنها تجري بدافع العداء القائم بين الشاهد والمتهم. وأعرب خبراء الأممالمتحدة لحقوق الإنسان أيضا عن قلقهم إزاء التقارير التي تفيد بأن السيد فياض لم يكن لديه مستشار قانوني خلال الإجراءات القضائية، الأمر الذي يعد انتهاكا للقانون الدولي. وقال كريستوف هينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، إنه يبدو أنه سيتم الحكم على السيد أشرف بناء على أدلة غير موثوق بها، مشيرا إلى أن هذا الأمر يجب استنكاره بمثابة إعدام تعسفي وبالتالي غير شرعي. وقال ديفيد كاي، المقرر الخاص المعني بحرية التعبير، إن الحكم على شاعر حتى الموت بسبب كتاباته وتعليقاته المسيئة، أمر غير مقبول وفقا لأي تفسير لحقوق الإنسان. وشدد الخبراء على أنه يجب أن يكون لأي شخص حُكِمَ عليه بالإعدام الحق بطلب العفو أو تخفيف عقوبته. وأيد البيان كلٌّ من المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، خوان منديز، والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ميشيل فورست، والمقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، مونيكا بينتو.
