أقر مجلس النواب "البرلمان" اليوم تكليف لجنة خاصة لمتابعة النيابة العامة ووزارة الداخلية لتسليم جنود متهمين بالإعتداء على النائب أحمد سيف حاشد أمام رئاسة الوزراء، في حين قام باستجواب حكومة الوفاق حول عمليات التجنيد المخالفة التي تمت خلال العامين الماضيين. وفيما أفاد وزير الداخلية عبدالقادر قحطان لدى حضوره جلسة استجواب حاشد له أنه لم يتلق أي توجيهات من النائب العام عدا طلب التحقيقات التي قال إن وزارته أرسلتها للنيابة أكد حاشد أن النائب العام أرسل أربع مذكرات بالخصوص لوزير الداخلية. وفي حين قال النائب المستقبل ناصر عرمان إن تعامل الوزير مع قضية حاشد شابها التقصير والإهمال، أكد وزير الداخلية أن القانون ينبغي أن يسود كافة أبناء المجتمع وأن منتسبي وزارة الداخلية بكل أجهزتها حريصة على احترام وتطبيق القانون .. لافتا إلى أنه لا يوجد أحداً منزه ولا فوق القانون أو القضاء مهما كان مستواه في المجتمع،وأبدى استعداده لمتابعة هذه القضية مع الاجهزة الأمنية المعنية. واستغرب النائب زكريا الزكري انتظار الوزير لتوجيهات النائب العام مشيراً أن من واجب الجهات الأمنية حسب القانون إجراء التحقيقات في أي اختلالات أمنية وإحالة المتهمين للقضاء. واستجواب حاشد وزير الداخلية بشأن ما وصفه بتقاعس الوزير عن تسليم جنود قال حاشد إنهم اعتدوا عليه مع 24 من جرحى 2011 كانوا معتصمين أمام رئاسة الوزراء قبل شهرين. وخلال الجلسة طلب النائب عبدالكريم جدبان استدعاء رئيس الوزراء، ووزراء الداخلية والدفاع المالية والتربية والخدمة المدنية لاستجوابهم حول إلحاق عشرات الالآف بالقوات المسلحة والأمن العامين الماضيين على أساس حزبي. وكذا مبررات ما قال إنه محاولة تفريغ مدارس محافظة صعدة من المعلمين بنقل (600) مدرس إلى محافظات أخرى. وفي ضوء ذلك أقر المجلس تكليف اللجنة التي شكلها سابقا لمتابعة موضوع طلبة كلية الشرطة إلى جانب مهامها السابقة القيام بمتابعة موضوع الاستجواب المذكور أعلاه خلال فترة لا تتعدي اسبوع واحد ورفع تقرير بنتائج ذلك إلى المجلس. من جهة ثانية استمع المجلس إلى الاستجواب المقدم من عضو المجلس عبد الكريم جدبان والموجه لرئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والدفاع والمالية والتربية والتعليم والخدمة المدنية والتأمينات بشأن تجنيد مائتين ألف جندي بدون إعلان رسمي للشعب ومن فريق واحد وبشأن اعتماد ألفين و 500 درجة وظيفية لمدارس تعليم القرآن الكريم لمصلحة جهة معينة وكذا نقل أكثر من ستمائة معلما من محافظة صعدة إلى جانب تسليم مليارات الريالات إلى إحدى الجمعيات لعلاج الجرحى رغم وجود لجنة خاصة مكلفة بملف الجرحى .