تبداء -اليوم- الاربعاء 23 مارس/ آذار 2016، لجان الرقابة على تصدير الاسلحة (CAEC) في البرلمان البريطاني تحقيقاتها، في استخدام الأسلحة المصنعة في المملكة المتحدة في اليمن، والاستماع من ممثلي المنظمات غير الحكومية غير الهادفة للربح والتي ليس لها مصلحة في المنطقة. وكان قد أطلق أعضاء البرلمان البريطاني في العاشر من مارس/ آذار تحقيقاً؛ فيما إذا كان يتم استخدام أسلحة بريطانية الصنع من قبل القوات السعودية في حملة عسكرية مدانة بانتهاكات إنسانية ضد المدنيين في اليمن، بعد تزايد الانتقادات على نطاق واسع بارتكابها جرائم بحق المدنيين اليمنيين. - أسئلة وأجوبة حول الدعوة لحظر بيع الأسلحة للسعودية ورفض رئيس الوزراء ديفيد كاميرون دعوات متكررة في مجلس العموم إلى وقف مبيعات الأسلحة للسعودية وفتح تحقيقت في استخدامها ضد المدنيين باليمن بانتهاك معايير التصدير التي تتبعها المملكة المتحدة. ودعا قرار للبرلمان الأوروبي الشهر الماضي الدول الأعضاء إلى فرض حظر على توريد الأسلحة للملكة العربية السعودية وإطلاق تحقيقات شاملة. - بالفيديو.. كبار المتورطين "العالميين" في جرائم الحرب في اليمن ودعت الثلاثاء-مجددا- منظمتا العفو الدولية و هيومن رايتس ووتش إلى وقف تزويد السعودية وأطراف النزاع بالأسلحة التي تستخدم ضد المدنيين في اليمن. نطاق التحقيق وفقا لموقع البرلمان البريطاني، يوم الأربعاء، سوف ينظر التحقيق في حجم مبيعات الأسلحة إلى منطقة الخليج، وطرح الأسئلة حول الدور الذي تلعبه التجارة في تعزيز مصالح المملكة المتحدة هناك. وسيدرس التحقيق أيضا ما إذا استخدمت الأسلحة المصنعة في المملكة المتحدة من قبل القوات المسلحة الملكية السعودية في اليمن. كما سيتم التحقيق فيما إذا تم انتهاك أي معايير لترخيص تصدير الأسلحة وبحث الاجراءات التي ينبغي اتخاذها في مثل هذه الحالات. تبدأ جلسات التحقيق، الأربعاء 23 مارس 2016 الساعة 14:30 بتوقيت لندن، بقصر وستمنستر القاعة 15. بحضور الشهود: روي ايبيستر، وحدة مكافحة تصدير الأسلحة، في سيف وورلد أوليفر سبراغ، مدير برنامج الأمن العسكري والشرطة، في منظمة العفو الدولية ديفيد ميفام، مدير هيومن رايتس ووتش في المملكة المتحدة تيم هولمز، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط والدول المستقلة في الكومينث، لدى منظمة أوكسفام. الغرض من الجلسة سيتم النظر إلى الوضع على الأرض في اليمن. ومن المتوقع أن تغطي الأسئلة: أثر الصراع على المدنيين في اليمن. حالة حقوق الإنسان. مدى حضور وتفاعل الجمعيات الخيرية في المنطقة.