تسببت الاتفاقية الخاصة بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة السعودية، في ضجة كبيرة بالشارع المصري من جدل وانقسام دستوري، يتعلق بعرضها على البرلمان للموافقة عليها أو طرحها للاستفتاء الشعبي أولا، إضافة إلى جدل تاريخي حول تعيين الحدود في عهد الحكم العثماني بمصر وتوقيت تأسيس المملكة، وقضت اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بوقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية، بعدما كانتا تابعة لمصر.
وقال اللواء كمال عامر رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس النواب لموقع CNN بالعربية: "إن الاتفاقية ستعرض على المجلس، دون الحاجة لاستفتاء شعبي،" موضحا أن هذه الاتفاقية لا تنطبق عليها الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور المصري، بسبب أن الاتفاقية جاءت بموافقة حكومة البلدين عقب مفاوضات استمرت ست سنوات.
وتنص المادة 151 على أن "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".
وسيطرت اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، على الرأي العام المصري، والذي انشغل بها عن الزيارة الرسمية الأولى للعاهل السعودي الملك سالمان بن عبد العزيز لمصر منذ توليه الحكم العام الماضي.
وعلى الرغم من أن اتفاقية ترسيم الحدود، جاءت ضمن 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم وقعتها البلدان خلال الزيارة، وحملت تلك الاتفاقيات مساعدات واستثمارات سعودية بالمليارات لدعم الاقتصاد المصري الذي يعاني مشاكل في الفترة الأخيرة خاصة نقص الاحتياطي الأجنبي النقدي، إلا أن عددا كبيرا من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبروها مقابل للتنازل عن أراض مصرية.
وقال مجلس الوزراء المصري، في بيان رسمي، أن الاتفاق جاء بعد عمل شاق وطويل استغرق أكثر من 6 سنوات، انعقدت خلالها إحدى عشرة جولة لاجتماعات لجنة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، آخرها ثلاث جولات منذ شهر ديسمبر 2015 عقب التوقيع على إعلان القاهرة في 30 يوليو 2015.
وتابع بيان مجلس الوزراء، اعتمدت اللجنة في عملها على قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية، والذي تم إخطار الأممالمتحدة به في 2 مايو 1990.
ووفقا للخرائط المصرية، تقع جزيرة تيران في مدخل مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، ويبعد 6 كيلومترات عن ساحل سيناء الشرقي، وتبلغ مساحة الجزيرة 80 كيلومترا مربعا، أما جزيرة صنافير فتقع بجوار جزيرة تيران من ناحية الشرق، وتبلغ مساحتها حوالي 33 كيلومترا مربعا.
ومن جانبه علق الفقيه الدستوري نور فرحات، قائلا إن بيان مجلس الوزراء بشأن تيران وصنافير تحدث عن لجنة تعمل منذ 6 سنوات، مضيفا "أنه لا يميل إلى تصديق ذلك.. لأن معنى ذلك أنها كانت تعمل بعهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك المعروف موقفه الرافض من مشروع الجسر وجزيرتي تيران وصنافير."
وتساءل قائلا: "كيف لحكومة أن تبادر بتسليم جزر مصرية دون اللجوء للتحكيم الدولي؟"
وأوضح فرحات، أن الدستور المصري الحالي حدد، أنه في حال ما إذا ثبت أن هذه الجزر جزء من إقليم مصر، فإنه لا يجوز أن يستفتى عليها أو حتى عرض الأمر على مجلس النواب للتصويت بإمكانية فصلها عن مصر.
واضاف: "أما إذا لم تكن جزء من مصر وكانت تمارس عليها سيادة، فإن أية اتفاقية للتنازل عن هذه الجزر للمملكة السعودية أو غيرها يتطلب أن يستفتى عليها الشعب قبل عرضها على مجلس النواب".
واتهم النظام الحالي بأنه لا يلتزم كثيرا وفقا لما جاء بالدستور، مشددا أن الجزيرتين صنافير ووادي تيران هما جزء من مصر وفقا لاتفاقية رسم الحدود للدولة العثمانية وقبل تأسيس المملكة العربية السعودية ب26 عاما.
وأشار إلى انه في عام 1950 ادعت المملكة السعودية أحقيتها في هذه الجزر، وتولى الجيش المصري حمايتها آنذاك، واحتلت اسرائيل هذه الجزر بعد حرب الأيام ال6 في عام 1967 بعد إغلاق الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لوادي تيران كمنفذ إسرائيل على البحر الأحمر.
وتابع أن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، والتي لم تكن المملكة السعودية طرفا بها، وضعت الجزيرتين في المنطقة (ج) التابعة لمصر، مما يؤكد أنها جزء من الإقليم المصري ولا يجوز التنازل عنها تحت أي ظرف.
