شن المرشح الديمقراطي المحتمل للرئاسة الأمريكية ومنافس هيلاري كلينتون، انتقادات عنيفة ضد العائلة الملكية الحاكمة في السعودية، واتهمها بتمويل "الوهابية المتشددة التي فرّخت القاعدة وداعش وتنظيمات متطرفة"، مندداً بتهديد المملكة بسحب مليارات الدولارات رداً على مشروع قانون هجمات 11 سبتمبر في الكونغرس. قال المرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية، بيرني ساندرز، إنه في حاجة إلى الوقت لإعادة النظر في مشروع القانون المتعلق بهجمات 11 سبتمبر 2001 والذي من شأنه أن يتيح تسمية السعودية كمتهمة ومسئولة أمام القضاء الأمريكي. مضيفاً، وفقاً لصحيفة "ديلي نيوز" الأمريكية الأحد: "لقد قلت طوال هذه الحملة، إننا لم نأخذ نظرة فاحصة بما يكفي للنظر ليس فقط في المملكة العربية السعودية، بل كذلك بالدعم المقدم لداعش ولتنظيمات متطرفة أخرى، وأيضاً الناس الذين جاءوا من السعودية وشاركوا في 11/9". مشيراً أن الدليل واضح جداً، المملكة العربية السعودية هي واحدة من أقوى وأغنى العائلات في العالم". معلقاً - بيرني - هذا هو السبب في تهديدها بسحب مئات المليارات من الدولارات من اقتصادنا". وأشار أن الدليل واضح تماماً أن شرائح كبيرة جداً من العائلة المالكة قد مولت الوهابية. ومعلوم جداً أن القاعدة وداعش خرجا من رحم هذه الأيديولوجية الأصولية الوهابية. لكنه لم يصل إلى حد دعم التشريع، قائلاً: "اسمحوا لي أن القي نظرة على ذلك". مضيفاً: "لكنني أعتقد، تماماً، أن المملكة العربية السعودية تلعب دوراً خطيراً جداً في إثارة الأصولية في جميع أنحاء العالم". وأعلنت المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، تأييدها لمشروع القانون المتعلق بهجمات 11 سبتمبر 2001. وقالت كلينتون، إنه لابد من محاسبة ومعاقبة أي شخص يشارك أو يدعم الإرهاب. وكان السيناتور السابق بوب غراهام، ورئيس إحدى لجان التحقيق، اتهم الأسبوع الماضي، صراحة، الحكومة السعودية بالمسئولية والتورط في هجمات 11 سبتمبر. وتصاعد الجدل حول مشروع القانون وتهديد السعودية بسحب الأموال قبيل زيارة مرتقبة للرئيس باراك أوباما إلى السعودية الأسبوع الجاري. وهددت السعودية إدارة أوباما وأعضاء الكونغرس، أنها ستبيع أصول مئات المليارات من الدولارات الأمريكية -التي تحتفظ بها المملكة- إذا أقر الكونغرس مشروع قانون من شأنه أن يسمح للحكومة السعودية بأن تكون مسؤولة أمام المحاكم الأميركية لأي دور في هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001.
