أعلنت المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون تأييدها لمشروع القانون المتعلق بهجمات 11 سبتمبر 2001 والذي من شأنه أن يتيح تسمية السعودية كمتهمة ومسئولة أمام القضاء الأمريكي. قالت هيلاري كلينتون إنه لابد من محاسبة ومعاقبة أي شخص يشارك أو يدعم الارهاب. مؤكدة تأييدها لمشروع قانون الحادي عشر من سبتمبر. وتصاعد الجدل حول مشروع القانون وتهديد السعودية بسحب الأموال قبيل زيارة مرتقبة للرئيس باراك أوباما إلى السعودية الأسبوع الجاري. عائلات ضحايا هجوم الحادي عشر من سبتمبر الغاضبة تتهم السعوديين بابتزاز الولاياتالمتحدة وكان السيناتور السابق بوب غراهام ورئيس إحدى لجان التحقيق اتهم الأسبوع الماضي صراحة الحكومة السعودية بالمسئولية والتورط في هجمات 11 سبتمبر. وهددت السعودية إدارة أوباما وأعضاء الكونغرس، أنها ستبيع أصول مئات المليارات من الدولارات الأمريكية -التي تحتفظ بها المملكة- إذا أقر الكونغرس مشروع قانون من شأنه أن يسمح للحكومة السعودية بأن تكون مسؤولة أمام المحاكم الأميركية لأي دور في هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001. الأمريكيون يشدون "مشنقة 11- 9" على رقبة السعودية.. والمملكة "تهدد" واتهمت عائلات ضحايا هجوم الحادي عشر من سبتمبر الغاضبة مسئولين سعوديين بابتزازهم الولاياتالمتحدة لإخفاء دورهم في تمويل الإرهابيين الذين نفذوا هجوم مركز التجارة العالمي في 2001، وفقا لصحيفة ديلي نيوز الأمريكية الأحد. ولفتت صحيفة "ديلي نيوز" ان المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة هيلاري كلينتون قالت يوم الاحد، في البداية انها كانت على غير اطلاع بمشروع قانون شومر. لكنها أشارت في وقت لاحق لتأييد التشريع. وقالت هيلاري كلينتون لابد من محاسبة ومعاقبة أي شخص يشارك أو يدعم الارهاب، وعلينا أيضاً ان نكون على يقضة من أي عواقب قد تؤثر على الامريكيين، سواء العسكرية أو المدنية. وبعد ذلك بوقت قصير، أصدرت بيانا في حملتها الانتخابية، قالت فيه انها كرئيس سوف تعمل على تمرير المشروع الذي يرعاه السيناتور تشاك شومر، الديمقراطي من ولاية نيويورك. ومارست إدارة أوباما ضغطاً مكثفاً على الكونغرس لمنع تمرير مشروع القانون. سيناتور ورئيس لجنة تحقيق: "الحكومة السعودية" متورطة في هجمات 11 سبتمبر وكشفت صحيفة نيويورك تايمز السبت عن الجدل المتصاعد بين الإدارة الأميركية والمملكة العربية السعودية، ويتركز في الآونة الأخيرة على تورط المملكة في هجمات الحادي عشر من سبتمبر، فيما تحذر المملكة من عواقب تمرير مشروع الحادي عشر من سبتمبر. وتشير الصحيفة، أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، نقل شخصياً الشهر المنصرم خلال زيارة قام بها إلى واشنطن، رسالة السعودية، وأخبر المشرعين بأن السعودية ستضطر إلى نقل مبالغ قد تصل إلى 750 مليار دولار لتأمين ميزانيتها واستحقاقات أخرى لها في أمريكا قبل أن تجمد هذه المبالغ بقرارات من المحاكم الأمريكية.
