يؤكد وفد صنعاء في مفاوضات الكويت (المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله) عند كل لقاء مع "الشركاء" والأطراف الدولية، على ثبات الموقف تجاه الحل السياسي وموقع الرئاسة، في اليمن. على الرغم من التفاهمات التي سبقت مفاوضات الكويت في جولتيها، الأولى والثانية، والتأكيد المستمر من قبل المبعوث الدولي اسماعيل ولد الشيخ أن "المفاوضات تدخل مرحلة حاسمة"، لم تخرج مشاورات اليمن في بداية جولتها الثانية، من النقاش في المسائل سبق الخوض فيها. المربع الأول "مسألة الرئاسة" لم تكن حاضرة على جدول المشاورات في جولتها الثانية، واكتفى ولد الشيخ، خلال تصريحاته بُعيد استئنافها، على أن التركيز في المرحلة المقبلة سيكون على "تثبيت وقف الأعمال القتالية الكامل والشامل، وتفعيل لجنة التهدئة والتنسيق واللجان المحلية، بالإضافة إلى تشكيل اللجان العسكرية التي تشرف على الانسحاب وتسليم السلاح من المنطقة (أ) وفتح الممرات الآمنة لوصول المساعدات الإنسانية، فيما ستواصل، بالتزامن مع ذلك، لجنة السجناء عملها لإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين في أقرب وقت ممكن". من جانبه اعتبر مصدر سياسي في صنعاء، في معلومات أدلى بها لوكالة "خبر" (طلب عدم نشر اسمه)، أن تصريحات المبعوث الأممي جاءت متماهية مع مطالب وتتبنى رؤية وفد الرياض، خاصة فيما يتعلق بتأجيل الخوض في حسم مسألة الرئاسة. مضيفاً، أن ما يحدث حالياً في المشاورات هو العودة إلى "المربع الأول"- وفق قوله. وكان رئيس مفاوضي الرياض، عبدالملك المخلافي، أعلن مساء الجمعة، العودة إلى طاولة المفاوضات، "بعد الحصول على رد مكتوب من قبل المبعوث الأممي على مطالبهم". مضيفاً، في وقت لاحق، أنه تم الاتفاق على سقف زمني محدد للمشاورات "لا يزيد عن أسبوعين يتم خلاله الالتزام الصارم بالمرجعيات". وقال المخلافي، في سلسة تغريدات على حسابه في "تويتر"، إنه "تم الاتفاق على جدول الأعمال بشكل محدد يقتصر على الانسحاب وتسليم السلاح واستعادة مؤسسات الدولة والإفراج عن المعتقلين، وفك الحصار عن المدن". لقاءات ثنائية المبعوث الأممي عقد، الأحد، لقاءً ثنائياً مع وفد (المؤتمر وأنصار الله) على أن يلتقي وفد "الرياض/ الحكومي"، وذلك لمناقشة عدد من القضايا السياسية والأمنية والإنسانية المطروحة على جدول الأعمال، إلى جانب موضوع الضمانات التي يطالب بها وفد الحكومة والمتعلقة باعتراف الطرف الآخر بشرعية عبد ربه منصور هادي، والالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216- حسبما أوردت وكالة "كونا" الرسمية. وقالت الوكالة، إنه من المقرر أن يلتقي ولد الشيخ، أيضاً، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، الشيخ الصباح الخالد الحمد الصباح، لبحث تطورات الأوضاع في اليمن وسبل دفع الجهود للتوصل إلى حل سياسي شامل ونهائي للأزمة اليمنية. تدخل كويتي إلى ذلك جدد رئيس الوزراء بالإنابة وزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح الخالد، مساء الأحد 17 يوليو/ تموز 2016، خلال لقائه بوفد صنعاء، التأكيد على حرص الكويت على نجاح المشاورات وضمان التوصل إلى حل، والوصول إلى نتائج تدعم استقرار اليمن. وعبر الوزير عن أمله في سرعة التوصل إلى اتفاق ينهي مأساة الشعب اليمني ويحقق السلام. من جانبه جدد الوفد الوطني شكره وتقديره للكويت، وعلى رأسهم سمو الأمير صباح الحمد الصباح، أمير الكويت، والحكومة والشعب الكويتي على استضافتهم للمشاورات وما يبذلونه من جهود في سبيل إنجاحها والوصول إلى اتفاق ينهي العدوان السعودي الغاشم ويرفع الحصار وينهي المعاناة المستمرة لليمنيين منذ عام وأربعة أشهر. حل لا يقبل التجزئة وخلال اللقاء أكد الوفد الوطني حرصه على الحضور إلى دولة الكويت في الوقت المحدد وعلى تحقيق السلام رغم أن الطرف الآخر حاول عرقلة العودة إلى المشاورات عبر التصريحات والتهديدات المستمرة، وكذا استمرار العدوان من خلال الغارات الجوية أو من خلال التحشيدات والزحوفات المستمرة، فضلاً عن استمرار الحصار الجائر وما يتعرض له اليمنيون من انتهاك لأبسط حقوقهم في مطارات بيشة والأردن وغيرها. الوفد الوطني أكد على أهمية وضرورة الحل الشامل السياسي والأمني والعسكري والاقتصادي، ولن يقبل تجزئة الاتفاق، وضرورة استكمال النقاش من حيث انتهى؛ وخاصة أن الرؤى والنقاشات التي استمرت لأكثر من 75 يوماً أصبحت واضحة في كل ما يتعلق بالسلطة التنفيذية التي يجب أن يتوافق عليها الجميع بما فيها مؤسسة الرئاسة والحكومة واللجنة العسكرية والأمنية وإجراء الترتيبات الأمنية في كل محافظات الجمهورية وكل ما يتعلق بالضمانات. كما أكد الوفد الوطني على أهمية إزالة العراقيل والعقبات في مسار المشاورات وعمل خطوات عملية وسريعة وفي مقدمتها ضرورة أن يتم الالتزام بوقف إطلاق النار ووقف الغارات الجوية، خصوصاً وأن طيران العدوان مستمر في ارتكاب مجازر يومية بحق الشعب اليمني في كل المحافظات. كما شدد الوفد، على ضرورة رفع الحصار الاقتصادي الجائر على الشعب اليمني بكافة أشكاله، وفي المقدمة المواد الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية. مشيرين، إلى مساعي الطرف الآخر لاستخدام الحرب الاقتصادية كوسائل ضغط، غير مدركين بأن الخاسر الأول لما يتعرض له الاقتصاد هو الشعب اليمني بأكمله وليس هذا الطرف أو ذاك.
