قالت الأممالمتحدة، إن مقدرة الجهات الحكومية في اليمن على تقديم الخدمات الأساسية - الاجتماعية باتت من المستحيلات. داعية المجتمع الدولي إلى توفير الموارد. وفي ظل تكثيف غير مسبوق للضربات الجوية في أنحاء البلاد عبر المنسق الإنساني الدولي، في بيان تلقته وكالة خبر الجمعة 12 أغسطس/ آب 2016، عن القلق من تصاعد أعمال العنف والغارات الجوية وتواتر التقارير بسقوط ضحايا مدنيين وقتل وتشويه الأطفال. قال بيان صادر عن منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، السيد جيمي ماكغولدريك، حول تصعيد العنف في كافة أنحاء اليمن: "يشعر منسق الشؤون الإنسانية في اليمن بعميق القلق جراء تكثيف أعمال العنف في كافة أنحاء البلد، حيث أفادت تقارير إعلامية محلية بقتل وتشويه أطفال ونساء، وتدمير منازل، وإلحاق الأضرار أو الدمار بمصنع منتجات غذائية وأحد الأسواق، بسبب كل من الهجمات البريّة والضربات الجويّة، خصوصاً في مدينة صنعاء ومحافظات صنعاء وصعدة وتعز والحديدة". واستهدفت موجة مسعورة من الضربات الجوية لطيران تحالف العدوان السعودي، بمئات الغارات، خلال أيام، مصانع وورشاً ومحطات وقود وسيارات مواطنين ومنازل آهلة، علاوة على الأسواق والطرقات والجسور، موقعة المئات من الضحايا المدنيين بينهم عدد كبير من النساء والأطفال والعمال والساكنين. وأضاف بيان المنسق الإنساني الأممي: "يظل شعب اليمن هو الطرف الذي يتحمل وطأة المعاناة كنتيجة لعدم قبول الأطراف التوصل إلى حل سياسي للنزاع الذي يتصاعد منذ أكثر من عام ونصف. وتتسبّب العودة الكلية للأعمال القتالية في الدفع فقط نحو المزيد من الاحتياجات الإنسانية". متابعاً: "كما أن نضوب احتياطي البنك المركزي من العملة الأجنبية أدى إلى تعقيد إمكانية حصول المستوردين على أدوات ائتمان، الأمر الذي جعل من المستحيل، تقريباً، استمرار الجهات الحكومية في تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية. فهناك، على سبيل المثال، 40.000 شخص من مرضى السرطان في عموم البلد لن يتلقوا دعم الأدوية الذي يحتاجون إليه؛ نظراً لعراقيل التعاملات المصرفية التي تعيق استيرادها. وتمت دعوة المنظمات الإنسانية مرة أخرى لسد الفراغ في بند الخدمات الاجتماعية الأساسية، الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي توفير المزيد من الموارد". وخلال الموجة التصعيدية الأخيرة للحملة الجوية الوحشية ركزت الغارات على استهداف وتدمير البنية التحتية بصورة ممنهجة خصوصاً في مجال الطرقات والجسور والعبارات الرابطة والواصلة بين المناطق النائية والمحافظات الجبلية. ودعا منسق الشؤون الإنسانية لليمن، إلى الامتثال للقانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان "وإلى اتخاذ كافة التدابير الضرورية لحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية... كما أن مجتمع العمل الإنساني يطالب، أيضاً، بأن تعمل الأطراف على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية على نحو آمن ومستمر دون عراقيل إلى السكان الذين يحتاجون إليها مع ضمان حرية الحركة الطوعية للمدنيين للوصول إلى المساعدات الإنسانية". وحث منسق الشؤون الإنسانية "المجتمع الدولي على التأثير على الأطراف المتنازعة ودفعها إلى التوصل سريعاً إلى حل سلمي يضع مصلحة الشعب اليمني فوق كل الاعتبارات، وهو ما يستحقه كل اليمنيين". مؤكداً: "لا حل للأزمة سوى التوصل إلى اتفاق سياسي".
