طالب البرلمان اليمني، بالتعامل الإيجابي مع المبادرة المقترحة من قبل المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ، من حيث المبدأ وكأرضية للنقاش. كما طالب – وفقاً لوكالة "سبأ" في جلسة الثلاثاء 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، المجلس السياسي والوفد المفاوض "أن يلتئم المسئولون المعنيون على طاولة الحوار لطرح ومناقشة الملاحظات وجميع القضايا، وإذا كان هناك تنازل يجب أن يكون من أجل اليمن وأبنائه الذين يعانون ويلات هذه الحرب".
وتتمثل أبرز ملامح الخطة "في تعيين نائب جديد للرئيس، وتشكيل حكومة وفاق وطني لقيادة المرحلة الانتقالية، قبل إجراء الانتخابات".
من جانبها جددت "حكومة هادي المتواجدة في الرياض"، موقفها الرافض لخارطة الطريق الأممية، معتبرة أن مؤسسة الرئاسة، لا يمكن المساس بها، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام سعودية ويمنية موالية، الثلاثاء، عن مندوب اليمن لدى مجلس الأمن خالد اليماني.
وخلافاً للاتهامات التي تقولها "حكومة هادي" بأن الخارطة لم تلتزم بالقرارات الدولية، قال ولد الشيخ، إنها "تتماشى مع قرار مجلس الأمن 2216 والقرارات ذات الصلة، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني".
وكان المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، اتهم مبعوث الأممالمتحدة، بالترويج لادعاءات سعودية وذلك لتحريض العالم الإسلام على اليمن. وقال، إن إحاطة ولد الشيخ التي قدمها إلى مجلس الأمن (أمس الاثنين)، أظهرت عدم تمتعه بالحيادية، وبخاصة ما أورده من استهداف القوة الصاروخية لمكة المكرمة.