تواصل السلطات السعودية حملتها لملاحقة العمالة الوافدة المخالفة لنظام الإقامة والتي بدأتها قبل حوالي أسبوعين إثر انتهاء المهلة الزمنية المحددة لتسوية الأوضاع, وتأتي العمالة اليمنية على رأس الجنسيات الوافدة والمتضررة بشكل مباشر من الحملة حيث يتم ترحيل عشرات الآلاف من اليمنيين الذين يصلون تباعا إلى منفذ حرض الحدودي في ظروف إنسانية ولوجيستية صعبة ضاعف من درجة الصعوبة غياب كامل للسلطات الحكومية اليمنية عن القيام بدورها والتخفيف من وطأة معاناة المرحلين وتوفير امكانات أولية لاستقبال هؤلاء وشكى محافظ حجة في رسائل رسمية من أنهم لا يجدون الماء والمأكل. وبينما تتحرك ببطئ شديد وعلى استحياء الجهات اليمنية الرسمية تحت ضغط واستياء شديدين من الراي العام والإعلام المحلي, أعلنت السلطات, الثلاثاء, عن لجنة برلمانية وحكومية مشتركة لمناقشة السلطات في الرياض بشأن القضية, دون التطرق إلى طبيعة وسقف تلك المناقشات. وفي وقت سابق قالت مصادر قنصلية يمنية في السعودية إن السلطات وعدت بإلغاء نظام البصمة ما يمكن المرحلين من العودة بطرق نظامية. إلى هذا أبلغ وزير الداخلية السعودي, الأمير محمد بن نايف الجهات الأمنية المشاركة في تنفيذ الحملة الأمنية الميدانية لتطبيق نظام الإقامة بالتوجيه الذي تلقاه من خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والمتضمن حثه رجال الأمن والجهات الحكومية الأخرى على مضاعفة الجهود والقيام بدورهم على أكمل وجه، والاستمرار في هذه الحملات وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات بحق مخالفي نظامي العمل والإقامة والمتسللين؛ حتى يتم تصحيح الوضع بشكل نهائي، وعدم ربطها بمدة محددة حفاظا على أمن الوطن ومقدراته ومكتسباته. وفقا لصحيفة الوطن اليومية السعودية, الأربعاء. وأبلغ الأمير محمد بن نايف الجهات الأمنية المشاركة في تنفيذ الحملة الأمنية "شكر وتقدير المقام الكريم للجهود التي يبذلها رجال الأمن والجهات الحكومية الأخرى المساندة لتطبيق النظام بحق المخالفين، وما أسفرت عنه تلك الجهود من نتائج إيجابية ملموسة."