مصر الإخوانيّة : هل نحن على أبواب ثورة جياع؟ بغض النظر عمّا سيؤول إليه مسار الاحتجاجات في الشارع المصري، في أعقاب ما حدث من عنف واشتباكات وسقوط قتلى وجرحى في بضع مدن مصرية يوم أول أمس، فإننا نلمح في الأفق الملبّد بالغضب، والتوتر وشدّ الأعصاب والإحساس بالخيبة مما آلت إليه ثورة 25 يناير، نذرَ ثورة ثانية. الجماهير المصرية التي تشعر بالأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الخانقة، بل الطاحنة، التي تمر بها البلاد، في ظل حكم الإخوان، تتحرك على وقع إحساسها بانسداد الأفق وفشل الحكم الجديد في تقديم حلول ناجعة لهذه الأزمة، أو محاولةٍ لتغليب مصالح الشعب المصري على المكاسب الفئوية الضيقة لجماعة الإخوان والمتحالفين معهم من التيارات السلفية. ما يدفع الشارع المصريّ الآن إلى التظاهر والاحتجاج هو الأوضاع المستمرة نفسها التي قادت إلى ثورة 25 يناير عام 2011، فلا شيء تغيّر في آليات الحكم أو علاقة السلطة بالجماهير المحكومة، سوى أن الوجوه تغيّرت. ما حدث بالفعل هو أن الأوضاع ازدادت سوءا، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتعليميا وثقافيا، وكذلك على صعيد الاعتداء على الحريات الفردية والعامة، ما أوصل مصر خلال فترة ستة أشهر فقط من حكم الإخوان إلى ما وصلته خلال ثلاثين سنة من حكم مبارك، وربما أسوأ. فمصر لم تكن منقسمة على هذا النحو العميق كما هي الآن، ما ينذر بمصادمات دمويّة بدأت علاماتها تلوح الآن. فما حدث في مدينة السويس التي سقط فيها عشرات القتلى والجرحى، وكذلك في الإسماعيلية والقاهرة والمحلة وكفر الشيخ التي سقط فيها جرحى وقتلى وحرق مقارّ للإخوان المسلمين ومبان حكومية في يوم الاحتفال بذكرى ثورة 25 يناير، هو شيء شديد الخطورة. الأهم من ذلك أن أحزاب المعارضة وتياراتها السياسية المختلفة، وعلى رأسها جبهة الإنقاذ التي تقود المعارضة، بدأت تفقد قدرتها على التحكم في غضب الشارع المصري الذي يجرّ المعارضة السياسية وراءه؛ فالطليعة الشبابية الثورية التي فجّرت ثورة 25 يناير يئست من انتظار تحقق الغايات التي قامت من أجلها الثورة، فلا كرامة ولا حرية ولا عدالة اجتماعية تلوح في الأفق، بل سعيٌ من قبل الحكّام الجدد للاستيلاء على مفاصل السلطة وتمكين أنفسهم على الأرض من خلال محاولة تغيير وجه مصر السياسي والاجتماعي والتعليمي والثقافي. لا سياسات اقتصادية تنصف المحرومين وأصحاب الدخول المحدودة، وتنقذ الطبقة الوسطى من السقوط إلى وهدة الفقر، بل اندفاعٌ نحو سياسات السوق التي اتبعها نظام حسني مبارك فباع مؤسسات الدولة الاقتصادية العامة للأغنياء بأبخس الأثمان وأفقر في الوقت نفسه الشعبَ المصري بل جوّعه. ما فعله نظام مبارك على الصعيد الاقتصادي يفعله الآن نظام الإخوان ويزيد عليه اقتراضَ المال من صندوق النقد الدولي بشروط أكثر إجحافا، ورفعَ أسعار المشتقات النفطية والغاز والكهرباء، ورفعَ الدعم عن المواد الغذائية الأساسية، واستبدالَ رجال أعمال حسني مبارك برجال أعمال الإخوان والمتحالفين معهم، وما خفي كان أعظم! كلُّ ذلك يؤجج الغضب في الشارع الذي يشعر أن لقمته وعيشه اليومي مهددان. ليس الاعتداء على الحريات العامة والفردية هو ما يشغل المواطن العادي في المقام الأول، بل ما يؤثر على خبزه ومسكنه وحياته اليومية. تطرحُ الدولة المصرية الجديدة مشروعا للصكوك المصرفية، معفيةً هذه الصكوك وعوائدها من الضرائب، فيما تفرض ضريبة على المساكن الشعبية الصغيرة، ما يشير إلى انحياز واضح للأغنياء، من داخل مصر وخارجها، وعدم اهتمام بشؤون الفقراء الذين يزدادون فقرا. في مثل هذه الأجواء يتساءل المصري لماذا ثار أصلا، لماذا قدّم الضحايا على مدار السنتين الماضيتين. هل فعل ذلك من أجل استبدال نظام مبارك بنظام الإخوان، وإحلال فاشيّة دينية فئوية طائفية سافرة مكان استبداد جماعة مابرك وحزبه الوطني؟ لهذا فإن ما نشهده الآن في مصر هو نذر ثورة جياع لن يستطيع قِصَرُ نظر جماعة الحكم الجديد احتواءها. * الدستور, الأردنية